«المصريين الأفارقة»: تشيد ببرنامج الحكومة وتطالب بضروة زيادة الناتج المحلي بالصناعة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أشاد المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ببيان الحكومة أمام مجلس النواب، مشيرا أن البرنامج به إرادة حقيقية على تنفيذ ما جاء به من مستهدفات والانطلاق نحو فكر الاستدامة وذلك عبر استخدام الآليات والاساليب التى تتسم بالمرونة وفقا للمتغيرات الاقليمية والعالمية.
وطالب إسماعيل، الحكومة بضروة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي حتى تتمكن من"، تنفيذ برنامجها لتحقيق النمو المستهدف، حيث أن مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الاجمالي لاتتخطى 11%.
وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بضرورة دعم القطاع الخاص والذى سيساهم فى تنفيذ المشروعات التى تريد الحكومة زيادة حجمها وتطويرها وتنميتها للوصول إلى زيادة الناتج المحلي المستهدف.
وأضاف أن برنامج الحكومة الجديدة ركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه النقاط من أهم الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، ويحب أن تعلم الحكومة أهمية دعم رجال القطاع الخاص، فهم شركاء في التنمية والعمران، ويجب منحهم الفرصة الكاملة من خلال التشريعات التي تسهم في توفير بيئة استثمار جاذبة خالية من البيروقراطية والروتين، وتسهم في تسهيل الإجراءات والخطوات الخاصة بتراخيص المشروعات والتي تقف عائقًا أمام المستثمر وتكون سببًا في تفضيله أسواقا استثمارية أخرى أكثر مرونة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية