وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل شاب سوري من ريف دمشق، يدعى أحمد نمر الحللي، وذلك إثر تعرضه للتعذيب في أحد المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، في أعقاب "إعادته قسريا من لبنان".

وكانت صفحات تعنى بأخبار العاصمة دمشق، قد نشرت خبر مقتل الحللي قبل أيام عبر موقع التواصل "فيسبوك"، وذكرت وقائع تشييعه يوم السبت الماضي.

وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير، الثلاثاء، إن أحمد الحللي من أبناء حي برزة في مدينة دمشق، واعتقلته القوات الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، في مطلع يونيو الماضي. 

وتمت عملية الاعتقال عند مروره على إحدى نقاط التفتيش الأمنية في مدينة دمشق، ومن ثم اقتيد إلى فرع فلسطين "235" التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.

بعد الإعلان عن دفعة جديدة.. عودة السوريين من لبنان "طوعية" أم "قسرية"؟ بالدفعة الجديدة التي عبرت من أراضيه إلى سوريا يكون لبنان قد استأنف "حملة العودة الطوعية للسوريين"، وبينما يواصل المسؤولون فيه التأكيد على هذا العنوان ومراحله يوضح خبراء قانون وحقوقيون لموقع "الحرة" جانبا آخرا تكمن تداعياته بالسياق والتفاصيل.

وأضافت الشبكة أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من نشطاء محليين في دمشق، فقد كان أحمد لاجئا في لبنان. وفي يونيو 2024، أقدم عناصر الأمن العام اللبناني على اعتقاله وإعادته قسريا إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين.

وجاء ذلك في إطار حملة أمنية شنتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان. 

ورغم أن الحللي كان قد أجرى "تسوية لوضعه الأمني" قبيل لجوئه إلى لبنان، فإن ذلك لم يشفع له عند مروره على حاجز التفتيش بعد إعادته قسرا من هناك.

وأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنه بعد اعتقاله، منعت أجهزة النظام السوري الأمنية عائلته من التواصل معه، قائلة إن الإجراء الذي انتهى بمقتله تحت التعذيب تم "دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه".

"منظمات دولية توثق"

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير لها في أبريل 2024، إنه في الأشهر الأخيرة، "احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا، وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش السوري".

"النظام لا ينسى من خرج ضده".. لماذا يمتنع سوريون عن العودة إلى بلدهم؟ لا يرى لاجئون في ثلاث بلدان مجاورة لسوريا أن "عدم عودتهم" إلى وطنهم يمنعها "سوء الأحوال المعيشية" كما قال رئيس النظام، بشار الأسد، بل يحكم هذه القضية "منظومة أمنية لم تتغير طوال سنوات"، ومخاوف "من أن تعتقل من دون أن تدري من فعل بك ذلك. هل كانت ميليشيا محلية أم إيرانية أم على الهامش؟"، كما يقول رامز الحمصي المقيم في الأردن.

ووثقت المنظمة الحقوقية بين يناير ومارس 2024، "إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام (وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم)، على الإعادة القسرية بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض".

وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذبت رجلا سوريا، زُعمت مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، وفق "رايتس ووتش".

ولا تعلق السلطات اللبنانية على التقارير التي توثق عمليات الإعادة القسرية للاجئين سوريين.

"حملة العودة الطوعية"

ومايو الماضي، كانت السلطات اللبنانية المختصة قد استأنفت "حملة العودة الطوعية للسوريين"، وقالت إن آخر الدفعات التي دخلت من لبنان إلى سوريا شملت نحو 330 شخصا.

لكن منذ مطلع 2024، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها "وثقت ما لا يقل عن 126 شخصا من اللاجئين، الذين أعيدوا قسريا من لبنان، بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات".

وأضافت الشبكة أنهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية. 

وبعد 13 عاما من الحرب، لا تزال الأمم المتحدة تؤكد أن "سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين"، وأيضا "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، التي أشارت في تقرير لها مؤخرا إلى أن "غياب عنصر الأمان" يطغى على كل جغرافيا البلاد.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: السلطات اللبنانیة من لبنان

إقرأ أيضاً:

مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية

قالت تقارير إعلامية أن اللواء محمد الشعار وزير الداخلية السوري الأسبق في نظام الاسد ونائب رئيس ما كانت تُعرف بالجبهة الوطنية التقدمية، سلَّم نفسه، اليوم الثلاثاء ، للسلطات السورية عن طريق وسطاء.

ونُشر مقطع فيديو للشعار في سيارة تتبع القوات الأمنية السورية قال خلاله إنه لم يتورط في تعذيب السوريين في سجون الوزارة، وإن ذلك جرى في سجون مثل صيدنايا.

وقال الشعار إنه سلّم نفسه “طواعية”، مبديا استعداده “للحديث بشفافية” مع السلطات الجديدة.

وأضاف “أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح”.

وزعم الشعار أن وزارة الداخلية “كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية”، وأنه “ليس لها سجون مخفية”.

وكان الشعار الناجي الوحيد في عملية تفجير خلية الأزمة في 18 يوليو/تموز 2012، مما أدى إلى مقتل مسؤولين آخرين كانوا في الاجتماع، وإصابته بجروح.

مقالات مشابهة

  • مقتل أحد أبناء قيفة تحت التعذيب بسجون مليشيا الحوثي في البيضاء
  • السوداني: نتطلع لموقف سوري صريح من توغل إسرائيل وتنظيم داعش
  • لجنة أممية توثق نهبا "منهجيا" لممتلكات نازحين خلال النزاع السوري  
  • دعوات حقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين في سوريا
  • التعليم العالي: المقبولون بمفاضلتي السوري غير المقيم والعرب والأجانب ‏يسددون الرسوم بالدولار أو ما يعادله وفق سعر المركزي
  • القادري لـ سانا: تمكّن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق
  • عاجل. الشرع يدعو أردوغان لزيارة سوريا في أقرب وقت ويقول "الدم السوري اختلط بالدم التركي في معارك التحرير"
  • مقتل سوري برصاص الشرطة في محطة بباريس
  • مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية
  • المتحدث باسم وزارة الأوقاف أحمد الحلاق لـ سانا: منذ اليوم الأول للتحرير عملنا في وزارة الأوقاف على تشكيل لجان لإحصاء المساجد والمنشآت التعليمية الشرعية المهدمة جراء القصف الهمجي الذي شنه النظام البائد على المدن والأرياف، حيث لم تسلم أي محافظة من المحافظات