بدء موسم إنتاج البسور لنخلة المبسلي في بدية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تتواصل لليوم الرابع على التوالي بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية عمليات جني نخلة المبسلي وطبخ البسور العماني لهذا العام، وذلك وسط استعدادات زراعية واجتماعية واقتصادية متواصلة يتم خلالها إجراء عمليات زراعية مكثفة لإنتاج البسور العمانية الذي يمثل عائدا اقتصاديا مهمًا لأبناء الواحات الزراعية في بدية، ويقدر الإنتاج السنوي للبسور بهذه الولاية بأكثر من 1200 طن سنويًا.
وقال سعيد بن راشد الحجري منتج بسور بواحة المنترب: إن ولاية بدية تشهد حاليا العديد من الأنشطة الزراعية والاقتصادية خاصة مع بدء نضج ثمار نخلة المبسلي، التي تمثل أحد الأصناف الزراعية المهمة في إنتاج البسور العمانية؛ فمنذ القدم عرفت بدية بإنتاجها الوفير من التمور والبسور خاصة بسور المبسلي التي تمثل شعار هذه الولاية ولأهميتها الاقتصادية تم اختيارها شعارا للولاية.
وأوضح: ارتفاع تكلفة رعاية النخيل وموجات الجفاف أصبحت من التحديات الصعبة التي تواجه المزارع العماني، لكنه مع ذلك لا يزال على العهد، ففي واحات بدية يعتمد الكثير من المزارعين على محصول التمور والبسور حتى اليوم، ويحرص الأهالي على الاهتمام بالنخلة، وسنشهد خلال الفترة القادمة مزيد من الإنتاج خاصة بعد جريان الأفلاج وتدفقها من جديد نتيجة مياه الأمطار الأخيرة جراء جريان الأودية بعد منخفض المطر، مما يساعد على تحسن الموارد المائية التي تشجع كثير من المزارعين على المزيد من الاهتمام والرعاية بالنخلة.
وعن إنتاجه السنوي يقول سعيد الحجري: بدأت في طبخ البسور قبل يومين، حيث يتميز الإنتاج بجودة عالية خالية من الشوائب، وأتوقع أن يصل إنتاجي هذا العام إلى أكثر من 11 طنًا من البسور العمانية وطنين من التمور، وهذا الإنتاج يعوض التكاليف السنوية ويزيد، ونحن في هذه الولاية نحرص على أن يكون موسم الجداد و التبسيل موسما اجتماعيا يشارك فيه كافة أفراد الأسرة، مما يقلل من التكاليف في الإنتاج، وكذلك تشهد واحات بدية هذه الأيام العديد من الأنشطة والفعاليات لإنتاج البسور والتمور بمشاركة واسعة من الأسر والشباب الذين يستفيدون من موسم الحصاد في الحصول على موارد مالية إضافية، وتتراوح أجرة العامل العماني بين 15 إلى 20 ريالًا في اليوم لمن يعمل في عملية طبخ البسور ونقلها وتجفيفها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المنصوري : تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على أسئلة شفهية حول “الإجراءات المتخذة في قطاع التعميرلتحريك عجلة الاستثمار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الوثائق تشمل 107 تصاميم نمو و 236 تصميم تهيئة، منها 41 تخص المدن الكبرى، مقارنة مع 5 تصاميم في الولاية الحكومية السابقة، متعهدة بتغطية جميع المدن الكبرى في نهاية الولاية الحكومية. وسجلت السيدة المنصوري، أن الوزارة قامت خلال الولاية الحكومية الحالية باتخاذ عدة إجراءات هامة لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل من بينها تغطية المجالات بوثائق التعمير وتوفير عرض ترابي موجه للاستثمار، حيث تتوفر 89,5 في المائة من الجماعات على هذه الوثائق، أي ما يعادل 1.350 جماعة من أصل 1.500.
وفيما يخص توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، أكدت الوزيرة أنه تم فتح أكثر من 120 ألف هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار مخصصة للسكن.
كما أشارت السيدة المنصوري إلى أن الوزارة قامت بمواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حيث تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يعادل 153 ألف مشروع سنويا. حظي منها 340 ألف و698 مشروعا بالموافقة، أي ما يعادل 56في المائة. كما تم تخصيص 22في المائة من هذه المشاريع الكبرى، بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة عملت على حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، وذلك عبر إصدار دوريات متعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية. وتم إعادة دراسة 21.612 مشروعا لم تحظ بالرأي الموافق، حيث حظي منها 6.216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري قدره 57 مليار درهم.
وأكدت السيدة المنصوري أنه تم تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1.100 طلب تمديد، حظي منها 500 بالرأي الموافق. كما تم تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى.