هيئة الدواء تطالب الصيدليات بالإبلاغ عن 3 أدوية مهربة في السوق
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عممت هيئة الدواء منشورا على الصيدليات بشأن وجود 3 أدوية مهربة للسوق الدوائي، خاصة بأورام المعدة وسرطان الرئة ومثبط مناعة، وطالبت الصيدليات بسرعة إبلاغها حال تواجد هذه الأدوية بها.
كيف يمكن معرفة العبوات المهربةوأوضحت هيئة الدواء في منشورها للصيدليات لمعرفة العبوات المهربة، أنّه يمكن معرفة العبوات المهربة من خلال أرقام التشغيلات وتاريخ الانتهاء والإنتاج، وعدم وجود العلامة التسويقية، وحتى الآن يتم متابعة الأدوية لرصدها من سوق الدواء.
وذكرت الهيئة في منشورها، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.
خطورة الأدوية المهربةومن جانبه، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إنّ الأدوية المهربة تكون خطورتها كبيرة على أجهزة الجسم المختلفة كالقلب والكبد والكلى.
وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هيئة الدواء تقوم بدورها في ضبط السوق الدوائي من خلال الحملات التفتيشية وهو حق أصيل لها لحماية المواطنين من أي مضاعفات صحية محتملة ناتجة عن الحصول على هذه الأدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية أورام المعدة الأدوية المهربة التنمية المستدامة الصحة العامة توعية المواطنين حماية المواطنين حملات التفتيش سرطان الرئة أجهزة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.