أرامكو السعودية تعود لسوق الدين بسندات دولارية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أرامكو السعودية عادت إلى سوق الدين اليوم الثلاثاء، بعد الابتعاد عنها لثلاث سنوات، وعينت بنوكا لبيع سندات لآجال 10 و30 و40 عاما.
ولم تكشف الوثيقة حجم الإصدار، وفق رويترز، إلا أن بنوكا سترتب اتصالات مع المستثمرين اليوم من أجل البيع المحتمل لسندات بالحجم القياسي.
وقال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تجمع أرامكو ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من الشرائح الثلاث.
وأقبلت الشركات والحكومات الخليجية على أسواق الدين منذ بداية العام الحالي للاستفادة من الانخفاضات الأحدث في أسعار الفائدة عالميا، وأصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتَراجع سهم أرامكو بنسبة 0.53% إلى 28.10 ريالا (7.49 دولارات) وقت إعداد هذا التقرير.
آخر إصدارولجأت أرامكو إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021 عندما جمعت 6 مليارات دولار من صكوك على 3 شرائح، وأشارت في فبراير/شباط الماضي إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.
وجمعت الحكومة السعودية أيضا 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64% في أرامكو الشهر الماضي، مما قد يعزز تمويلات المملكة وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.
وأبقت أرامكو على توزيعات أرباحها البالغة 31 مليار دولار رغم انخفاض أرباح الربع الأول 14%، ومن المتوقع الإعلان عن مدفوعات بقيمة 124.3 مليار دولار لعام 2024، يذهب معظمها إلى الحكومة السعودية.
وسيُحوَّل جزء آخر منها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي يقود مبادرات رؤية السعودية 2030. وحصل الصندوق في مايو/أيار الماضي على حصة 8% في أرامكو من الحكومة، وهو ما رفع حصة الصندوق في أرامكو السعودية إلى مثليها.
وأرامكو، إحدى الشركات الأكثر ربحية في العالم، وهي أحد مصادر الثروة للسعودية منذ عقود.
وعُينت كل من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان ومورجان ستانلي وإس إن بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين.
كما عُين بنك أبو ظبي التجاري وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الصين وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول وجي آي بي كابيتال وميزوهو؛ ضمن البنوك التي تعمل مديري دفاتر مشتركين مراقبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 95 مليار دولار.. كم بلغت تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟
تلقت إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة والدول الغربية في حربها ضد غزة، ورغم ذلك يبدو أن تداعيات الحرب أحدثت تأثيرات سلبية عميقة على الاقتصاد.
وووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “تقدر التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتُقدر النفقات المباشرة للحرب، العسكرية والمدنية، بنحو 180 مليار شيقل (48.37 مليار دولار) من الربع الأخير من 2023 حتى نهاية 2024، مما يؤدي إلى عجز كبير في موازنة 2024 يُقدّر بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وبحسب الإحصاءات، “وازدادت الديون العامة ونفقات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعبئة الاحتياطية واستهلاك الذخائر والوقود والغذاء وقطع الغيار. ففي عامي 2023 و2024، زاد الدين نتيجة ارتفاع العجز بسبب الحرب بنحو 175 مليار شيقل (47.02 مليار دولار)، وبحلول عام 2025، ستضطر إسرائيل لدفع 7 مليارات شيقل (1.88 مليار دولار) إضافية في نفقات الفائدة مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 10 مليارات شيقل (2.69 مليار دولار) في عام 2026”.
وتشير التقديرات إلى أن “خسارة الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الحرب حتى نهاية 2024 ستبلغ نحو 17 مليار دولار. النفقات المستمرة للدفاع والخدمات المدنية تُقدر بنحو 45 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والشركات الصغيرة إلى نحو 20 مليار دولار، وتقدر تكلفة إعادة تأهيل المعدات العسكرية وتجديد المخزونات بنحو 15 مليار دولار. وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، أسفرت الحرب عن وفاة 1630 جندياً ومدنياً، وإصابة نحو 6000 شخص، وتُقدر تكاليف إعادة تأهيلهم وتعويض عائلاتهم بنحو 15 مليار دولار”.
ووفق الأرقام، “تفاقمت المشكلات التي كانت تعاني منها إسرائيل قبل 7 أكتوبر، مثل نقص البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع أسعار السكن. كذلك انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة في الأسابيع الأولى من الحرب، وتواصل الانخفاض في 2024 بتراجع قدره 1.1 في المائة، و1.4 في المائة في الربعين الأولين، كما وأثرت الحرب بشكل عميق على قطاعات معينة من الاقتصاد. فقد تباطأ قطاع البناء بنسبة تقارب الثلث خلال الشهرين الأولين من الحرب، وهو قطاع يشكل نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي. تأثرت أنشطته بشدة بعد منع نحو 100 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل، وعودة نحو 15 ألف عامل أجنبي إلى بلدانهم”.
وتظهر التوقعات أن “ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تغلق في 2024 بسبب نقص العمالة، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع ثقة الأعمال، بينما تؤجل شركات كثيرة مشاريعها. كما تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يمثل نحو 50 في المائة من صادرات إسرائيل، مما دفع بعض الشركات للانتقال للخارج، كما انخفض إنتاج الزراعة بنسبة تصل إلى الربع في بعض المناطق، مما زاد من الحاجة لاستيراد المواد الغذائية، وتأثرت الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل كبير بالحرب؛ حيث فاق عدد الشركات المغلقة عدد الجديدة”.
وفي قطاع السياحة، انخفض عدد السياح بشكل دراماتيكي؛ حيث يواجه واحد من كل عشرة فنادق احتمال الإغلاق”، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “انخفضت السياحة بأكثر من 75 في المائة. كما علقت شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها، مما أثر على واردات الشحن الجوي، وزاد تكلفة الشحن البحري نتيجة ارتفاع المخاطر، أما الصناعة، فقد تأثرت أيضاً بنقص العمالة بسبب استدعاء الاحتياط، مع زيادة الطلب في قطاعات الصناعات الغذائية والأمن والأدوية. كما عانت المصانع المنتجة للمواد الخام لقطاع البناء من تراجع الطلب، بسبب توقف العمل في مواقع البناء”.
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 18:26
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة