كاونتر للاستقبال وحظر وضع السلع بالأرض.. أبرز اشتراطات معارض وسائل النقل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات معارض وسائل النقل، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
واشترطت اللائحة توفير "كاونتر"ذ للاستقبال للمعرض على أن يكون السطح مصنوع من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو بدائله أو الاخشاب المطلية بالايبوكسي ومافي حكمها.
أخبار متعلقة التوصل لأول وصف شامل لمواقع الاستقرار البشري خلال العصر الحجري الحديث بالعلابلا إصابات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا بمبنى تحت الإنشاء في الرياضوحظرت وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المعرض أو الصالة، وفي حال عرض المنتجات فيجب أن تكون مؤمنة في أرفف مخصصة وغير معرضة للسقوط.
ومنعت ممارسة النشاط خارج حدود المعرض أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد كما يمنع عرض وسائل النقل خارج نطاق "المعرض والصالة" أو استخراج تصريح لإشغال الأرصفة.
وسائل الدفع الإلكتروني
واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.
وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت اللائحة على حظر وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المعرض أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو استخدام المعرض أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
وألزمت الوزارة المرخص له بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بالاشتراطات التشغيلية من الجهة المشرفة.
وحظرت الوزارة ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له أو أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق المعرض المنشأة.
منع الملصقات
وأوجبت أن تكون واجهة المعرض أو المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR» وتعليمات الجهات الحكومية.
وتسمع لائحة الاشتراطات بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المعرض أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
وأوجبت تطبيق كود البناء السعودي، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام كذلك بحدود الضوضاء المسموح بها.
وأكدت اللائحة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل «الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة» والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
وتلزم الوزارة العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل والحرص على النظافة الشخصية، التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام كاونتر
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة لها بهذه الحالة
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.