غدا.. استكمال محاكمة 4 متهمين في حريق ستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح العمرانية، غدا الأربعاء، محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام.
أحالت النيابة العامة المتهمين من مسؤولي الكهرباء ومسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تهمة الإهمال.
كشفت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، أن تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، وضح مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.
كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق ستوديو الأهرام
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح "القسطيط" ومحاكمته محاكمة عادلة
عبرت لجنة التضامن مع المدون والحقوقي رضوان القسطيط- طنجة، عن إدانتها للحكم الصادر بحق هذا الأخير بسنتين حبسا نافذا مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، مطالبة بإطلاق سراحه ومحاكمته محاكمة عادلة.
وقالت اللجنة التي تضم عددا من الحقوقيين، إن السلطات أبت إلا أن تزيد حلقة أخرى من حلقات الظلم وتقييد الحريات والإجهاز على الحق في التعبير، من خلال الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة في حق المناضل المدون والناشط السياسي رضوان القسطيط.
وأضافت أنه « في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر أن تنتصر العدالة لصوت العقل والحكمة وأن تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتصحح هذا الخرق الحقوقي وهذه المتابعة الجائرة، يفاجأ الجميع بهذا الحكم القاسي الذي لا يكرس إلا اليقين أننا في دولة يغلب عليها منطق الرأي الواحد وقمع المعارضة الحرة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير ».
واعتبرت اللجنة أن هذا الحكم ليس إلا استمرارا لما سبقه من الأحكام المجحفة في حق المعارضين من الصحفيين وقادة حراك الريف … وغيرهم.
وشددت على تشبثها « ببراءة المناضل والمدون رضوان القسطيط، ومطالبتنا بمحاكمة عادلة باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير والتضامن مع قضية فلسطين ».
كما أكدت « الاستمرار في كل خطوات الدعم والمناصرة لملف المعتقل والتعريف بقضيته ومظلوميته، والتواصل مع باقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين الأحرار، للاحتجاج السلمي وللمطالبة بحريته ».