بدأ مجلس النواب الليبي، الإثنين، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، جلسة لمناقشة مخرجات لجنة «6+6» الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسط دعوات أممية للأطراف في ليبيا لحسم خلافاتها على قوانين الاستحقاقات الانتخابية لتحريك المياه الراكدة والعملية السياسية في بلادهم.

أخبار متعلقة

إنتاج النفط الخام في ليبيا يبلغ مليون و 212 ألف برميل يوميًا

المبعوث الأممي يبحث مع الكوني مستجدات العملية السياسية في ليبيا

تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى الليبي.

. والدبيبة يطالبه بإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق انطلاق أعمال جلسة، عقب يوم واحد من انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في خطوة تمهد لسير العملية السياسية في ليبيا ويعدها استعدادا لاستحقاقات انتخابية حال توافقت الأطراف الليبية على نتائج لجنة «6+6» وحسمت الخلاف على القوانين الانتخابية؛ إذ يتقاسم المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب عدة صلاحيات، بينها اختيار رئيس الحكومة والبت في اختيار المناصب السيادية، إضافة لتقديمه تقديه ملاحظات على الميزانية المقترحة للدولة.

ونُصّب محمد مفتاح تكالة، 57 عاما، أمس الأول رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إثر حصوله على 67 صوتا في الجولة التصويت الثانية للانتخابات عقب منافسة شرسة خاضها مع سلفه، خالد المشري، الذي حصد 62 صوتًا ليشكل فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة مفاجأة للمهتمين بالشأن الليبي؛ إذ غادر «المشري» المنصب عقب نحو 5 أعوام قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018. وحضر التصويت 131 عضوا، فيما غاب عنه ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة، وجرت عملية الفرز في وجود ممثلين عن كل مرشح.

وفي سياق متوازٍ، بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، مستجدات العملية السياسية الليبية، والوضع في النيجر والسودان، وتداعياتهما على الداخل الليبي ودول الجوار. دعا باتيلي الأطراف الليبية لحسم خلافاتها «القوانين الانتخابية» استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

ويرى المبعوث الأممي، أن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تكون نواة لخلق «صراعات سياسية»، مؤكدا ضرورة التوافق على القوانين الانتخابية التي اقترحتها «لجنة 6+6».

وفي وقت سابق قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام، حال توصل الليبيون لاتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

وفجّر توافق «لجنة 6+6» على زيادة مقاعد مجلس النواب خلافات حادة بين كيانات سياسية وبرلمانية ليبية رأت في التعديل الجديد تجاوزا لعمل اللجنة والدستور، معلنة وفق بيانات منفصلة لأعضاء بمجلسي النواب والدولة وحزب العدالة والبناء رفضها لمخرجات لجنة 6+6.

وتأتي جلسة مجلس النواب، لمناقشة مخرجات لجنة 6+6 في مسعى لحل توافقي لدفع العملية السياسية في ليبيا، ومن ثم إتمام الاستحقاقات الانتخابية برلمانيا ورئاسيا في البلاد نهاية العام الجاري.

البرلمان الليبي عبد الله بليحق لجنة 6+6 القوانين الانتخابية العملية السياسية في ليبا

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البرلمان الليبي لجنة 6 6 القوانين الانتخابية زي النهاردة القوانین الانتخابیة العملیة السیاسیة فی الأعلى للدولة مجلس النواب فی لیبیا لجنة 6 6

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • البرتغال.. دعوات لمقاطعة تسلا بسبب مواقف ماسك السياسية
  • عن واقعة ماسك وروبيو.. محلل إستراتيجي بالحزب الجمهوري: الخلافات السياسية أمر طبيعي
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • عضو بالحزب الجمهوري عن واقعة «ماسك» و«روبيو»: الخلافات السياسية أمر طبيعي وسيتم حلها «فيديو»
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • المفوضية تعلن أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة
  • قوانين الحشد والمساءلة تشعل الخلافات وتعطل البرلمان العراقي
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا