حزب كردي:تركيا تستغل حزب العمال الكردستاني لاحتلال شمال العراق
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، الثلاثاء، ان الإدارة التركية تستغل حزب العمال الكردستاني كذريعة لاحتلال الأراضي العراقية، لافتا الى ان حل الخلافات الكردية – التركية لايمكن ان يحصل من خلال الاعمال العسكرية التي الحقت اضرار بالقرى والمناطق الزراعية في كردستان.
وقال حسن في حديث صحفي، ان “تركيا تستخدم حزب العمال الكردستاني كذريعة لمهاجمة الأراضي العراقية وانتهاك السيادة وتنفيذ العمليات العسكرية في شمال البلاد”.وأضاف ان “حزب العمال يتواجد في مناطق شاسعة داخل إقليم كردستان، وبالتالي من غير المعقول ان يكون حل المشكلة التركية مع هذا الحزب من خلال القيام باحتلال أراضي عراقية وفرض السيطرة عليها، خصوصا ان هناك أراضي وقرى عراقية تشهد حاليا موسم حصاد للكثير من المحاصيل وقد لحق الضرر بها جراء العمليات التركية”.وبين ان “حل الخلافات الكردية – التركية لايمكن ان يكون من خلال الهجوم العسكري والقيام باحتلال أراضي عراقية، خصوصا ان حزب العمال ومنذ 40 عاما لديه مشاكل مع الجانب التركي ويتواجد في مناطق شاسعة، وبالتالي فأن كل مايجري من اقتتال بين الاكراد والأتراك لن يحل المشاكل القائمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”