وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين ،وعمال،وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال النصف الأول من عام 2023 ،حيث تم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023،وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.
أخبار متعلقة
الخميس.. آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
10 أغسطس.. آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بصندوق علاج الإدمان (تفاصيل)
صندوق مكافحة الإدمان: افتتاح 4 مراكز علاجية تضاهي العالمية قريبا (فيديو)
وكيل «التعليم» بأسوان يستقبل فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
صندوق مكافحة الإدمان ينفذ سلسلة أنشطة توعوية للوقاية من تعاطي المخدرات
وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023» ،تجنبا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق«16023» تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية «مثل الشابو والاستروكس» ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد «تعاطى أكثر من مخدر».
وأضاف «عمرو عثمان»أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022 ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان «ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك».
وعلى مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات في بداية عام 2022، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون، تلقى الخط الساخن «16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
صندوق الإدمان حملات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري الإدمان صندوق مكافحة الإدمانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين صندوق الإدمان الإدمان صندوق مكافحة الإدمان زي النهاردة صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی التضامن الاجتماعی تعاطی المخدرات للمواد المخدرة وزیرة التضامن الکشف عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض إنجازات الحماية الاجتماعية خلال لقائها سفيرات دول أجنبية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر «مجموعة GLAM»، بحضور أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وضم اللقاء سفيرات الدول التالية في مصر: «رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي، إستونيا، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج، سلوفاكيا».
برامج الحماية الاجتماعيةوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك في ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكّدت الدكتورة مايا مرسي أنَّ برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إذ يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنّه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.
تحقيق التمكين الاقتصاديوأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكّدة أنَّ الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، إذ أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج «مودة» الذي يعد استثماراً استراتيجياً في بناء الأسرة المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج، من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكّدت أنَّ المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنَّه خلال عام 2024 بلغ إجمالي المنح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية 14.5 مليار جنيه، وكذلك تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي أجرتها رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكّد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
وعبّرت سفيرات مجموعة GLAM عن سعادتهنّ بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون في جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أنَّ المرأة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها.
كما تمّ مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر، فيما اختتم اللقاء بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين ضمن العمل على محور الاقتصاد الرعائي ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟