بنغازي.. الإطاحة بشتكيل عصابي «ليبي» يمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – ليبيا
تواصل ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، التفاقم شيئًا فشيئًا، رغم الجهود الدؤبة والمساعي المتكررة لرتق هذه الفجوة؛ إلا أنّها تستوجب تكاتُفًا دوليًا لحل عقدها المتشابكة.
أفضى تعاونٌ مشترك بين جهاز البحث الجنائي مع الجيش الوطني؛ إلى الإطاحة بتشكيلٍ عصابي يمتهن أفراده تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وفي التفاصيل.. نُفذت هذه المهمة بتعليمات مباشرة من القيادة العامة
للجيش الوطني ووزير الداخلية بالحكومة الليبية؛ لمحاربة ظاهرة تهريب البشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، حيثُ أطلق مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي؛ عملية البحث والتحرّي، التي نتُج عنها جمع معلومات وفيرة حول عصابة مكونة من ثلاث أشخاص يقطنون في مدينة بنغازي ويمتهنون تهريب المهاجرين غير الشرعيين من جنسياتٍ مختلفة من بينها البنغلادشية والمصرية والسورية.
العناصر الأمنية؛ أعدت كمين محكم بالتعاون مع أفراد الجيش الوطني، وتمكنوا من القبض على التشكيل العصابي ومن ثمّ جرى نقلهم إلى المقر الرئيسي للجهاز بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.
وبعد التحقيق؛ أعترف المجرمون بامتهانهم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر القوارب من شواطئ مدينة بنغازي… فضلاً عن قيامهم بتهريب مهاجرين يفوق عددهم 400 مهاجر غير شرعي إلى أوروبا.
ورغم الإمكانات -المحدودة- للجيش الوطني والأجهزة الأمنية؛ إلا أنها تواصل شنّ حملاتها التطهيرية للقضاء على أوكار تهريب البشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية؛ وضبط المهربين وتُجار البشر أينما كانوا و مهما كلف الأمر.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل مواطن ليبي من قبل السلطات التونسية
في إطار الجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية لمتابعة قضية المواطن الليبي “وسيم عظيم محمد شكمة”، وبمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى طرابلسي، تم الإفراج عنه من قبل السلطات التونسية، وذلك بعد صدور حكم بحقه بسجنه لمدة خمس سنوات بسبب نقل مواد غذائية (الكسكسي).
وبناءً على تعليمات الوزير، “استلمت مديرية أمن منفذ رأس جدير البري وإدارة انفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، المواطن الليبي وسيم عظيم محمد شكمة عقب الإفراج عنه من قبل السلطات التونسية”.
ويأتي هذا التحرك “في ظل التواصل المستمر من قبل وزارة الداخلية مع السلطات التونسية لضمان حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، ومعالجة أوضاعهم القانونية وفق الأطر الدبلوماسية والأمنية المتبعة”.
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 19:43