سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الثلاثاء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ننشر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9- 7- 2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 61.33 جنيه للشراء، و61.53 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 61.38 للشراء، 61.61 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى
61.
61.53 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
61.38 جنيه للشراء.
61.61 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر
61.26 جنيه للشراء.
61.48 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية
61.35 جنيه للشراء.
61.62 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
61.43 جنيه للشراء.
61.65 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
61.24 جنيه للشراء.
61.48 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
61.45 جنيه للشراء
61.68 جنيه للبيع
تحويلات المصريين العاملين بالخارجارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بنسبة 73.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 بالمئة مقارنة بأبريل 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.
وأرجع المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس 2024.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.
تحرك الدولار، خلال تعاملات الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل مجموعة من العملات الرئيسية مع استمرار تداعيات تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة ووسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول للخروج بإشارات فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية.
وحافظ اليورو على مستواه عقب تقلبات حادة أمس الاثنين بعدما انتهت الانتخابات البرلمانية في فرنسا دون أغلبية واضحة لأي من التحالفات المتنافسة، وهو ما قد يُفضي إلى حالة من الجمود السياسي رغم تأثيره الإيجابي المحتمل على المخاوف المالية المرتبطة بانتصار واضح لليسار أو أقصى اليمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري للبیع سعر الجنیه الإسترلینی سعر الجنیه الإسترلینی فى جنیه للبیع فى البنک
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي تثمر بانخفاض التضخم السنوي والاساس في 2024
اعلن البنك المركزي ضمن مؤشرات السياسة النقدية للفصل الرابع /2024 .انخفاض نسبة التضخم السنوي الى 2.8% ونسبة التضخم الاساس الى 2.5% بالمقارنة مع4%و4.5% على التوالي لنفس الفصل لعام 2023.
وهو احد اهداف السياسة النقدية التي يعمل عليها البنك المركزي وفقا للسياسات والاجراءات المعتمدة منذ 2023 . وهذا يعني السيطرة على المستوى العام للاسعار وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية تؤكد سلامة الخطوات والنهج الثابت للبنك المركزي في تحقيق جميع الاهداف الواردة في قانونه النافذ . اذ تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد في 2024 يمر بها العالم ويتأثر بها بلدنا. وخصوصا دول الاقليم الجغرافي الذي يتأثر فيه بلدنا سلبا وايجابا .
وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93 من تخصيصات الموازنة العامة على الايرادات النفطية ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي. بينما القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وهي الزراعة تساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الاجمالي والصناعة لاتزيد عن 2% كما تشير البيانات الرسمية لوزارة التخطيط. وبالرغم من تطور مساهمة القطاعين في 2024 إلا انها مؤسرات توكد ضرورة دعم وتفعيل وتثوير القطاع الحقيقي للمساهمة في التنمية المستدامة ومعالجة القصور في المنتج المحلي وعدم تغطيته للحاجة الاستهلاكية للمواطنيين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى. لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ولم يتم السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية . وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية .
مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري بذلك وارتفعت اسعار الصرف واسعار المواد والبضائع المستوردة والضرورية بمعدلات عالية خلال عامي 2021و2022. لذلك كان مؤشر التضخم هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف. مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في 2023 و2024 لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية . والبدء بتنفيذ ستراتيجيته الثالثة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية .
ابرزها هو تأمين التحويلات الخارجية بالتعامل المباشر لمصارفنا مع البنوك المراسلة العالمية والتي بلغت لحد الان 20مصرفا عراقيا بواسطة 8عملات اجنبية وهي الدولار الامريكي واليورو الاوربي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والروبية الهندية والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي . ومن خلال تحليل مؤشرات معدل التضخم العام والاساس الذي اجراه البنك المركزي وبالمقارنة مع معدلات نسب التضخم المتحققة في الدول العربية والاقليمية.
اتضح من البيانات الرسمية ان نسب التضخم في اغلب الدول ذات الاقتصاديات غير المستقرة بلغت نسبا عالية جدا ففي تركيا 80.2% وفي السودان 11.٫4% وفي ايران 40%.وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في تونس والجزائر والمغرب9.3% و9% و5% على التوالي . وفي مصر بلغت 37.4% وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين (2.4%-4.8%). وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال العام الماضي والحالي حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات .
ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي نقدي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات. والارتفاع باحتياطي الذهب وتخفيض نسبة العملة المحلية المصدرة. اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية في 2024 توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي قد حققت هدفا مهما من اهدافه لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب