الحكومة توافق على 5 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 5 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول، وذلك للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.
وتضمنت مشروعات الاتفاقيات المشاريع التالية:
- مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة IEOC Production B.
- مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة VIEOC Production B.
- مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD ZN BV.
- مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 105 لسنة 2014 فيما بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول.
- مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية، بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة العامة للبترول للبحث عن الغاز فی منطقة بین مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت