عضو بـ«النواب»: رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الصناعة ببرنامج الحكومة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالمصارحة، حيث ألقت الحكومة الضوء عل كافة المشاكل والملفات العالقة والحلول بتوقيتات زمنية وفقا للموارد المتاحة، وفي حقيقة الأمر هذه سياسة تعكس عن وجود دولة مؤسسات لا تتغير بتغير الأشخاص.
خطة لحل أزمة الطاقةوأضاف «هندي»، في بيان له، أن الحكومة أعلنت عن خطتها بشكل صريح عن حل أزمة الطاقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل ورؤيتها لعدم تكرار مثل هذه الأزمة في المستقبل، وخطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة، وخطوات تمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص.
وأشار عضو النواب، إلى أن البرنامج بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، وتضمن رسائل طمأنة ابضا للمستثمرين ورجال الصناعة، وأصحاب القطاع الخاص، خاصة وأنه شريك أساسي في عملية الإنتاج، مؤكدا أن هذا القطاع يضم تحت مظلته ملايين الموظفين والعاملين والتوسع في دعمه يعني توفير مزيد من فرص العمل بالسوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة لديها فرصة عظيمة في اختراق الملفات والمشاكل، خاصة أنها تحظى بدعم كبير وغير مسبوق وحالة وعي كبيرة من المفترض أن تنعكس على عملها ويشعر المواطن بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة بيان الحكومة برنامج الحكومة النواب رسائل طمأنة
إقرأ أيضاً:
انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو وتراجع الصناعات التحويلية والخدمات
تباطأ القطاع الخاص في منطقة اليورو في شهر نوفمبر مع انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، ومن 50.0 في أكتوبر، ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.وام