قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالمصارحة، حيث ألقت الحكومة الضوء عل كافة المشاكل والملفات العالقة والحلول بتوقيتات زمنية وفقا للموارد المتاحة، وفي حقيقة الأمر هذه سياسة تعكس عن وجود دولة مؤسسات لا تتغير بتغير الأشخاص.

خطة لحل أزمة الطاقة

وأضاف «هندي»، في بيان له، أن الحكومة أعلنت عن خطتها بشكل صريح عن حل أزمة الطاقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل ورؤيتها لعدم تكرار مثل هذه الأزمة في المستقبل، وخطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة، وخطوات تمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص.

البرنامج بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين

وأشار عضو النواب، إلى أن البرنامج بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، وتضمن رسائل طمأنة ابضا للمستثمرين ورجال الصناعة، وأصحاب القطاع الخاص، خاصة وأنه شريك أساسي في عملية الإنتاج، مؤكدا أن هذا القطاع يضم تحت مظلته ملايين الموظفين والعاملين والتوسع في دعمه يعني توفير مزيد من فرص العمل بالسوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة لديها فرصة عظيمة في اختراق الملفات والمشاكل، خاصة أنها تحظى بدعم كبير وغير مسبوق وحالة وعي كبيرة من المفترض أن تنعكس على عملها ويشعر المواطن بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة بيان الحكومة برنامج الحكومة النواب رسائل طمأنة

إقرأ أيضاً:

رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه  لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.

وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.

وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في  الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.

وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات  من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.

وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.

مقالات مشابهة

  • ختام تدريب الكابستون لتجهيز طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لسوق العمل
  • رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
  • وفد "مشروعات النواب" يتفقد المجمع الصناعي في الغردقة
  • تفاصيل طلب «شعبة الأدوية» تمويلات من الحكومة بفائدة أقل من 15%
  • ندوة تعريفية في جامعة ذمار ببرنامج زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية
  • كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
  • حزب ”المصريين“: رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة تجسد رؤية طموحة
  • برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة حملت رسائل طمأنة للمصريين
  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • "سياحة النواب": العشر سنوات الماضية بمثابة نقطة تحول حقيقية في ملف حقوق الإنسان