مشيرة خطاب تستقبل وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة برئاسة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان، والمستشارة هدى الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة، والوفد المرافق لهم الأساتذة عبير الفودري، ومنيرة الكليب وبحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، وعدد من السادة أعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
في بداية اللقاء رحبت رئيس المجلس بالوفد الكويتي، مؤكدة على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرة إلى أن المجلس يرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات المماثلة لِما يساهم في تبادل الخبرات ودعم القدرات.
واستعرضت خطاب، خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان، وعلاقة المجلس بالمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
فيما أوضح السفير كارم، للوفد المرافق الهيكل التنظيمي للمجلس من خلال وحداته ولجانه والأدوار التي تقوم بها لتأدية عملها والأهداف والمسؤوليات المنوط بها عمل المجلس، وذلك طبقاً لقانون إنشائه.
فيما قام عدد من أعضاء المجلس القومي أمناء اللجان والوحدات باستعراض أنشطتهم المختلفة التي يقومون بها من خلال تلك اللجان والوحدات طبقاً لخطة المجلس التنفيذية واستراتيجية عمل المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومن جانبه عبر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت عن سعادته لزيارة جمهورية مصر العربية والاطلاع على تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان الثرية في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأنه يتطلع إلي التعاون مع المجلس بما يساهم في دعم القدرات المؤسستين، وتم توجيه الدعوة لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت، وقد أتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة القادمة. وفي نهاية الاجتماع تبادل الجانبان الدروع لكل من المؤسستين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب الكويت القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد