مشيرة خطاب تستقبل وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة برئاسة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان، والمستشارة هدى الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة، والوفد المرافق لهم الأساتذة عبير الفودري، ومنيرة الكليب وبحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، وعدد من السادة أعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
في بداية اللقاء رحبت رئيس المجلس بالوفد الكويتي، مؤكدة على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرة إلى أن المجلس يرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات المماثلة لِما يساهم في تبادل الخبرات ودعم القدرات.
واستعرضت خطاب، خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان، وعلاقة المجلس بالمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
فيما أوضح السفير كارم، للوفد المرافق الهيكل التنظيمي للمجلس من خلال وحداته ولجانه والأدوار التي تقوم بها لتأدية عملها والأهداف والمسؤوليات المنوط بها عمل المجلس، وذلك طبقاً لقانون إنشائه.
فيما قام عدد من أعضاء المجلس القومي أمناء اللجان والوحدات باستعراض أنشطتهم المختلفة التي يقومون بها من خلال تلك اللجان والوحدات طبقاً لخطة المجلس التنفيذية واستراتيجية عمل المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومن جانبه عبر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت عن سعادته لزيارة جمهورية مصر العربية والاطلاع على تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان الثرية في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأنه يتطلع إلي التعاون مع المجلس بما يساهم في دعم القدرات المؤسستين، وتم توجيه الدعوة لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت، وقد أتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة القادمة. وفي نهاية الاجتماع تبادل الجانبان الدروع لكل من المؤسستين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب الكويت القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس