حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن أسيوط
ضبط عدد (39) قضية سلاح نارى بإجمالي (61) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (16 بندقية آلية – 22 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
و ضبط عدد (8) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،160 كجم لمخدر الحشيش – 1،950 كجم لمخدر الشابو).. بحوزة (12 متهم لـ "10 منهم معلومات جنائية").
و تنفيذ عدد (422) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن أسوان
ضبط عدد (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8،300 كجم لمخدر الحشيش – 3 كجم لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (3 متهمين لـ" 2 منهم معلومات جنائية").
و ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى).
تنفيذ عدد (820) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط عدد (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،250 كجم لمخدر الحشيش – 15 كجم لمخدر البانجو – 5 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى، عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن أسيوط قضايا أمن أسيوط محافظات حكم قضائي مخدر الحشيش أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
11 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 7 ملايين جنيهالقبض على نصاب يستغل كبار السن أمام ماكينات البنوك بالعجوزةأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .