خطة وزارة التضامن لتطوير معاش برنامج «تكافل وكرامة» في الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير برنامج معاش تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه أكثر من 22 مليون مواطن في مختلف المحافظات وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن تقلدت الدكتورة مايا مرسي، منصب وزيرة التضامن، والتي بدورها أكدت العمل على ملف التمكين الاقتصادي وشبكات الحماية والأمان الاجتماعي.
اجتماع بوزارة التضامن الاجتماعيواطلعت الدكتورة مايا مرسي، خلال اجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، على آليات العمل وتقديم الدعم للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، مؤكدة أنه يدعم ما يزيد على 5 ملايين أسرة بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويا، وذلك بالتنسيق مع فريق البرنامج.
وفق مصدر مسئول بالوزارة لـ «الوطن»، أكد أن الوزارة حريصة على بحث المشكلات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة بالتنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي، موضحاً أن هذا التنسيق سيكون له أولوية في الفترة المقبلة.
وقال المصدر، إن الدكتورة مايا مرسي أعلنت حرصها الكامل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية، والذي حققت فيه الدولة المصرية مُمثلة في وزارة التضامن، نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.
التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارةوأضاف المصدر، أن مديريات التضامن الاجتماعي، تعمل على تفيل فيزا معاش تكافل وكرامة مباشرة عقب تسلمها من قِبل الوزارة، موضحاً أن الوزارة حريصة على حل أي مشكلات تواجه المستفيدين في آلية التفعيل.
يُذكر أن الدكتورة مايا مرسي، أكدت على التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة لتوفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، موضحة أنه سيتم تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة وكبار السن، والأيتام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي التضامن وزارة التضامن معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة الدکتورة مایا مرسی التضامن الاجتماعی معاش تکافل وکرامة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة