التوصل لأول وصف شامل لمواقع الاستقرار البشري خلال العصر الحجري الحديث بالعلا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توصل فريق من علماء الآثار في تحقيق أول وصف شامل للمستوطنات البشرية في شمال غرب المملكة خلال فترة العصر الحجري الحديث، وذلك من خلال الدراسة التي أشرفت عليها الهيئة، والتي توصلت إلى أدلة تشير إلى أن سكان المنطقة في الألفيتين السادسة والخامسة قبل الميلاد كانوا أكثر استقرارًا وتطورًا مما كان يعتقد سابقًا.
يشير البحث إلى أن سكان هذه المنطقة كانوا يرعون الماشية، ويمتهنون صناعة المجوهرات، وأعمال التجارة. حيث ساعدهم موقعهم بمزاولة تجارتهم مع المناطق المختلفة المجاورة مثل شرق الأردن ومناطق مطلة على البحر الأحمر.
أخبار متعلقة بلا إصابات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا بمبنى تحت الإنشاء في الرياضالقيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلادهوقد تم نشر نتائج هذه الدراسة في مجلة "ليفانت" العلمية، والتي ساهمت بها، عالمة الآثار جين ماكمان، من جامعة سيدني عبر فريق بحثي ضمن أحد مشاريع التنقيب التي تشرف عليها الهيئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التوصل لأول وصف شامل لمواقع الاستقرار البشري خلال العصر الحجري الحديث بالعلا استنتاجات وملاحظات
قدم الفريق أحدث الاستنتاجات والملاحظات حول التحقيقات الأثرية للمنشآت المعروفة باسم الدوائر الحجرية المنصوبة، وهي نوع فريد من المساكن تتكون من ألواح حجرية منصوبة بشكل عمودي بقطر يتراوح بين أربعة وثمانية أمتار.
وشملت الدراسة 431 من الدوائر الحجرية المنصوبة في مواقع مختلفة في حرّة عويرض في العلا، مع إجراء مسح ميداني لـ52 منها وتنقيب 11 أخرى.
وتشير الدراسة إلى أن الألواح الحجرية المنصوبة على هيئة صفين في محيط الدائرة الخارجي تبدو كأنها استُخدمت كأساسات لأعمدة خشبية (ربما من نوع الأكاسيا) كانت تستخدم لدعم سقف المسكن، مع وجود لوح في مركز الدائرة لدعم العمود الخشبي الرئيسي. وتشير الأدوات وبقايا الحيوانات التي وُجدت في الموقع إلى أن الأسقف ربما كانت تصنع من جلود الحيوانات.هندسة معمارية مميزة
قالت جين ماكمان إن البحث يختبر الفرضيات حول كيفية عيش سكان شمال غرب الجزيرة العربية الأوائل، مشيرة إلى أن هؤلاء السكان لم يكونوا مجرد رعاة يعيشون حياة بسيطة، بل كانت لديهم هندسة معمارية مميزة ومساكن وحيوانات مستأنسة، وحلي وزينة وأدوات متنوعة.
وأضافت "واستنادًا إلى عدد وحجم الدوائر الحجرية فمن المحتمل أن أعدادهم كانت هائلة وأكثر بكثير مما كان يعتقد سابقًا".
قالت ريبيكا فوت، مديرة الأبحاث الأثرية والتراث الثقافي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن إشراف الهيئة الملكية على البرنامج الأثري الذي يعد الأكبر في العالم توصل إلى فهم سكان المنطقة في العصر الحجري الحديث، وأضافت أن الدراسات السابقة أظهرت كيفية صيدهم وطقوسهم وجوانب حياتهم اليومية.
وتؤكد ريبيكا التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالبحث المستمر لإبراز المشهد الثقافي الغني الذي تتميز به العلا وعملها على إنشاء مركز عالمي للأبحاث الآثرية.تحليل فريق العلماء
يشير تحليل فريق العلماء لبقايا الحيوانات التي وُجدت في موقع الدوائر الحجرية المنصوبة في حرّة عويرض إلى اقتصاد مزدهر يعتمد بشكل كلي على أنواع الحيوانات المستأنسة مثل الماعز والأغنام، والحيوانات البرية مثل الغزلان والطيور.
ووفر الاعتماد الكبير على تربية الحيوانات مرونة للسكان وقدرة على التكيف مع التغيرات البيئية والاستفادة من الموارد المتاحة. وتُظهر الأدوات المكتشفة في الموقع اهتمامهم بتربية الحيوانات، حيث يُعتقد أن السكان استخدموها في جز الصوف وذبح الأغنام.
وكشفت الدراسة أيضا أن أنواع رؤوس السهام التي تم العثور عليها تتطابق بشكل كبير مع تلك المستخدمة في جنوب وشرق الأردن، مما يعد دليلاً واضحًا على التفاعل والترابط بين سكان المنطقتين.قطع أثرية
تم اكتشاف بعض القطع الصغيرة التي عُثر عليها في المواقع الأثرية وهي عبارة عن أصداف حلزونية وصدفية مثقوبة يرجح استخدامها كقطع خرزية للزينة، وقد تبين أن جنس الأصداف يتطابق مع تلك الموجودة في البحر الأحمر على بعد 120 كيلومترًا إلى الغرب، مما يشير إلى استيرادها من الساحل إلى الداخل خلال العصر الحجري الحديث.
وتضمنت هذه الأدوات أيضًا حلي وأساور مصنوعة من الحجر الرملي والحجر الجيري، كما عثر الفريق على قطعة طباشير حمراء من الحجر الرملي يُعتقد أنها كانت تستخدم للرسم، وكتب الباحثون في دراستهم: "اتضحت لنا من خلال هذه الدراسة، الطبيعة المتصلة ولكن المنفصلة للعصر الحجري الحديث في العلا بشكل كبير".
شارك في إعداد الدراسة عدد من الخبراء منهم فريق علمي من جامعة الملك سعود، وكذلك أبناء وبنات الوطن في العلا ومنهم يوسف البلوي، حيث قدم رؤى اثنوغرافية وثقافية لسكان المنطقة، إضافة إلى طلبة من جامعة حائل في إجراء هذه الدراسة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا مواقع أثرية العصر الحجری الحدیث الهیئة الملکیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب
قال النائب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
وأضاف أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس فى قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت فى دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الإنتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية فى ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
و لفت أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، فى مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة،: " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة فى مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، فى طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم فى مشروع القانون، قائلا: "أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها".
و قال أبو العلا: أيضا نجحت اللجنة فى النص على أن اللجنة العليا هى الخبير الفنى الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم اساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
و تابع : أيضا نصوص التامين والتعريضات من الأمور الجيدة، متابعا، وأعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية.
و قال : كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا فى مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشأت الطبية، حيث أصبح اى اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم.
و لفت إلى مسألة الحبس الاحتياطى انتهت بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن فى حالة الغرامة لا حبس احتياطى وبالتالى، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض