أفغانستان ترفض الاعتراف بفريق السيدات في أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أفغانستان – رفضت السلطات الأفغانية الاعتراف بالفريق النسائي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، وفقا لتصريحات أتال مشواني ممثل الإدارة الرياضية بحكومة البلاد، لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.
وقال مشواني إن ثلاثة رجال فقط هم المشاركون الرسميون في الألعاب لأن الرياضات النسائية محظورة حاليا في أفغانستان.
وتسائل مشواني:”إذا كانت النساء لا يمارسن الرياضة، فكيف يمكنهن الانضمام إلى المنتخب الوطني؟”.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها لم تتواصل مع السلطات الأفغانية “حركة طالبان” ولم تدعوها لحضور الألعاب.
ويشار إلى أن الترشيحات للمشاركة في الأولمبياد لم تتم مناقشتها إلا مع قيادة اللجنة الأولمبية الأفغانية الموجودة في المنفى
ومن المقرر أن تتنافس النساء الأفغانيات في ألعاب القوى وركوب الدراجات، والرجال في الجودو وألعاب القوى والسباحة.
وسيتنافس في المسابقة 6 رياضيين من أفغانستان، ثلاث نساء وثلاثة رجال، يعيشون في الخارج. الشخص الوحيد الذي يقيم في أفغانستان هو لاعب جودو.
وأشار مارك آدامز، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، الشهر الماضي، إلى أن اللجنة الأولمبية الأفغانية، التي يعيش رئيسها وأمينها العام في المنفى، هي “نقطة الاتصال الوحيدة لإعداد ومشاركة الفريق الأفغاني”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استمرار التحديات البنيوية التي تواجهها المرأة المغربية، والتي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.
وأشار بيان للجنة ذاتها، إلى استمرار الممارسات التمييزية في مختلف المجالات، من التهميش الاقتصادي والفوارق في الأجور، إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية. كما ندد البيان باستمرار العمل بنصوص قانونية متخلفة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، التي تكرس مظاهر الحيف والتمييز ضد النساء.
وسلط البيان الضوء على معاناة نساء فكيك من الإقصاء والتهميش، وأشاد باحتجاجاتهن المستمرة دفاعا عن حقهن في الحصول على الماء.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مطالبها بإصلاحات جذرية تضمن تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال سياسات عمومية منصفة وقوانين عادلة تحمي حقوقهن وتضع حدًا لكل أشكال التمييز والعنف.
كما أكدت اللجنة على تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعدوان الصهيوني، ومع جميع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن في ظل الحروب والنزاعات والاستبداد.
ودعت للجنة بإصلاحات تشريعية تضمن المساواة الفعلية، من خلال مراجعة مدونة الأسرة وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال في أماكن العمل. وشددت على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وضمان حماية اجتماعية عادلة لهن.
كلمات دلالية المرأة المغربية فيدرالية اليسار
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية