وزيرة التخطيط: نسعى لتحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، كما واصلت لقاءاتها مع قيادات الوزارة والإدارات المختلفة.
تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصاديةوخلال جولتها التفقدية؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحية لكل العاملين بالوزارة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز كفاءة العمل في إطار ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والسعي المتواصل لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة للثلاث سنوات المقبلة في مختلف المجالات وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلًا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة، لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يدفع معدلات النمو ويخلق المزيد من فرص العمل.
دعم الشراكة والتنسيق مع كل الجهات والوزاراتوشددت على أهمية دعم الشراكة والتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية من أجل تحقيق برنامج الحكومة المصرية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكافة المشروعات بالمحافظات وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات.
تحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويليةوأشارت وزيرة التخطيط إلى السعي نحو تحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وآليات التخطيط، لدفع الجهود نحو تنفيذ مستهدفات الحكومة ، وتطلعات الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بأولويات بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط تعزیز کفاءة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة