برلماني سابق: تركيا تحولت من الإنتاج الزراعي إلى الاستيراد
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – لفت البرلماني المعارض السابق عن حزب الشعب الجمهوري، الانتباه إلى زيادة واردات المنتجات الزراعية في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مستشهداً لبيانات معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT).
وتظهر البيانات الرسمية، أن العدس الأحمر والفاصوليا والبازلاء والحمص واللوز والبندق والبطيخ والبطاطس والبصل والزيتون، من بين المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها الآن.
في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحجاري، تم إنفاق 4.1 مليار دولار على الواردات الزراعية، وفي العام الماضي بأكمله، بقيت واردات تركيا من المنتجات الزراعية عند 14 مليار دولار، وتُظهر البيانات أن واردات تركيا ستتجاوز واردات العام الماضي.
وقال جايتانجي أوغلو المحاضر في كلية الزراعة بجامعة تكيرداغ نامق كمال: “من المثير للاهتمام أن هذه المنتجات المستوردة هي منتجات كان من السهل زراعتها بكفاءة في أراضينا، والسبب الرئيسي للواردات الزراعية هو عدم تنفيذ سياسة زراعية مؤهلة، وعدم دعم المنتجين بشكل كافٍ.
وأضاف: زيادة سعر صرف العملة الأجنبية تجعلنا بلدًا لا يستطيع الحد من تضخم المواد الغذائية بأي شكل من الأشكال” وأشار إلى أنه “منذ فترة ليست بالبعيدة، في الثمانينيات، كنا نتباهى ببناء مصانع الحديد والصلب في إيريغلي عن طريق بيع الطماطم والفلفل، وكنا ندفع ديوننا الخارجية ببيع القمح والشعير، وفي التسعينيات كنا نقول إننا نطعم الشرق الأوسط من خلال تصدير الحيوانات الحية.”
وأكد جايتانجي أوغلو إن القانون الزراعي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2007 تسبب في تدمير كامل للمزارعين.
وتابع جايتانجي أوغلو: “لقد اضطررنا إلى استيراد ما قيمته 794.1 مليون دولار من الصويا (البذور والزيت الخام والدقيق)، التي يمكن للمزارعين الأتراك زراعتها بسهولة في تربتنا، من البرازيل وغانا والصين بشكل رئيسي، وبالمثل اضطررنا إلى دفع 733.1 مليون دولار مقابل زيت عباد الشمس المستورد من أوكرانيا وروسيا وبلغاريا، و695 مليون دولار مقابل القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا ومولدوفا، تركيا التي كانت تتباهى بإنتاج القطن الأكثر قيمة في العالم، تستورد الآن ما قيمته 666.3 مليون دولار من القطن من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقيرغيزستان، وأنفقنا 297.6 مليون دولار لشراء الذرة من روسيا وأوكرانيا ومولدوفا، ودفعنا 5.4 مليون دولار لإيران وسوريا لشراء البطيخ”.
Tags: استيراداسطنبولالعدالة والتنميةالواردات الزراعيةبطاطستركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استيراد اسطنبول العدالة والتنمية الواردات الزراعية بطاطس تركيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر