عضو بـ«النواب»: بيان الحكومة خارطة طريق واضحة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال حسام أبو زيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ بيان الحكومة الجديدة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب لنيل ثقته، يعكس مدى التزامها بتحقيق تطلعات المصريين وجعل آمالهم واقعًا ملموسًا، مستندة على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، قبيل تشكيلها، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومرتكزة على توصيات جلسات الحوار الوطني، ما يمثل شهادة ثقة على الاختيارات الموفقة للوزراء الجديد تستلزم جهدًا مضنيًا لتحقيقها والعمل بكد واجتهاد على تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.
وثمن «أبو زيد» في بيان اليوم، ما جاء في بيان الحكومة الجديدة عبر محاور بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدًا أهمية الطموحات والأفكار التي طرحتها الحكومة الجديدة والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين المصريين بالتركيز على بناء وتطوير الإنسان المصري ليواكب التطورات العالمية، وكيف يسهم في تطوير الجانب الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على محوري الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وأهميتهما في حماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وأهمية تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الخارجية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ المسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشددًا على أنّ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين كافة هي السبيل الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة.
تحديات الحكومةوأوضح أنّ الحكومة تحدياتها كبيرة، لكن المواطنين المصريين أثبتوا أنّهم على قدر المسؤولية، متحملين الصعاب بقوة وصلابة، مشيدًا بالعمل الكبير خلال السنوات السابقة والذي أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية.
ولفت إلى أنّ الحكومة تستهدف في برنامجها تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% في العام الأول من برنامجها، على أن يتجاوز معدلات النمو 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، وهو خارطة طريق واضحة لها دون أي تهوين أو تهويل لحجم المسؤولية الواقعة على عاتقها.
وأشاد بعزم الحكومة الجديدة على تعزيز الصناعة الوطنية والتي تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى ضرورة وجود خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي، مؤكدًا أنّ البرنامج الطموح للحكومة يجب أن يحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الحكومة بيان الحكومة النواب الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية