توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة الفيوم وجامعة وادي النيل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس جامعة وادي النيل، مذكرة تفاهم مشترك بين الجامعتين، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى أنه في إطار تدعيم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة الواقعة في نطاقها الجغرافي، بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية، والتزامًا بالشروط والمعايير الواجب توافرها للتعاون الأكاديمي، وفي ضوء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة، وذلك لتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، وإتاحة فرص التعلم لأبناء إقليم وادي النيل في عدد من الكليات القائمة، بما يشمل كليات الصيدلة وطب الأسنان والفم والعلوم الصحية التطبيقية، وكذلك مع الكليات الجديدة التي تسعى جامعة وادي النيل لإنشائها وهي كليات: الطب البشري والعلاج الطبيعي والتمريض والذكاء الاصطناعي والحاسبات والهندسة وغيرها من الكليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الحكومية العلوم الصحية التطبيقية وادی النیل
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي بعثة المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك في إطار بحث إجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، عقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر من أجل الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وعلى مدار الفترة من 1-3 أكتوبر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية، مع مُمثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية، حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وعقدت البعثة عددًا من الاجتماعات، مع ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، وتختتم اجتماعاتها الخميس، بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة