إغلاق 17 منشأة بمحافظة عنيزة لعدم امتثالها للاشتراطات الصحية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عنيزة : البلاد
نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عنيزة 4293 جولة رقابية على كافة المنشآت التجارية خلال شهر يونيو لعام 2024م، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية, وأسفرت عن إغلاق 17 منشأة وإنذار 495 أخرى، ورصد 760 مخالفة.
وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة، وتداول المواد الغذائية بشكل غير صحيح، ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وغيرها من المخالفات الأخرى.
كما باشرت الفرق الميدانية 43 بلاغاً يتعلق في مجال سكن العمالة، والبائعين الجائلين، ومنشآت تجارية، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على تعزيز ورفع مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة الى جهود البلدية في أعمال معالجة التشوه البصري برفع العديد من السيارات التالفة والمتعطلة في الأحياء والشوارع، مؤكدةً استمرار أعمالها في تحسين المشهد الحضري لتحسين جودة الحياة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمانة القصيم عنيزة
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ