العجارمة يوضح حول قانونية قرار وزير الصحة بإلغاء لائحة أجور الأطباء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب د. نوفان العجارمة *
أصدر مجلس نقابة الأطباء مؤخرا لائحة تضمن تعديلا جوهريا على أجور الأطباء وقد تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، فيما قام وزير الصحة بإلغاء ذلك القرار والعودة الى اللائحة المقرة في عام 2008، مسبباً قراراه بانه لائحة الأجور التي تم نشرها تختلف عن اللائحة الاي تم الاتفاق عليها، وقد عارضت نقابة الأطباء قرار الوزير مهددة باللجوء الى القضاء لإلغاء قراراه.
وقبل الإجابة على التساؤل حول مشروعية قرار الوزير، لابد من بيان ما يلي :
أولا: من حيث النصوص القانونية ذات العلاقة:
مقالات ذات صلة اعترافات جنود صهاينة .. قتلنا الفلسطينيين ودمرنا البيوت لأننا شعرنا بالملل 2024/07/091. تنص المادة (47/1) من الدستور على: الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه.
2. وتنص المادة (3) من قانون الصحة العامة على: (تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة ما يلي : … ب. تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها ).
3. وتنص المادة (40/أ) من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972 على: للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقاً للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء.
4. وفقا لأحكام المواد (3) و (4) و(5) من نظام (نظام اجور الأطباء رقم (46) لسنة 1989: فان مجلس النقابة يشكل لجنة (تسمى لجنة الاجور) تتولى وضع تعرفة ( يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لأجور الاطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس( مجلس نقابة الأطباء) الذي له اقرارها او اجراء اي تعديل عليها).
5. وقد اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين- بموجب قراراه رقم (11) لسنة 1969 – النقابات المهنية (مؤسسات شبه حكومية) حيث يقول ((… إن المؤسسات الحكومية قد عرفت بأنها المصالح الإدارية التي أنشئت بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة وأما المؤسسات شبه الحكومية فهي: 1. المؤسسات العامة غير الحكومية التي تنشا بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة وتحقيق غرض أو إغراض محدودة تحت إشراف الدولة ورقابتها كالبلديات والمجالس القروية. 2. الهيئات التي تنشا بقانون لتقوم على رعاية مصالح طوائف معينة من ذوي المهن وتمثل مصالح هذه الطوائف ولها على أفرادها سلطات مستمدة من القانون وهي سلطة لائحة لتنظيم أعمالهم وشؤونهم وسلطة إصدار قرارات إدارية في هذه الشؤون ثم سلطة فرض رسوم عليهم كالغرف التجارية والصناعية ونقابات أصحاب المهن الحرة كمهنة المحاماة والطب والهندسة وما ماثل ذلك )) .
ثانياً: وباستقراء هذه النصوص نجد بأن وزير الصحة قد تصرف بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه وهذه سلطة أعطاه إياها المشرع الدستوري والقانوني باعتباره صاحب الصلاحية العامة على جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وقد اعطي هذه الصلاحيات حتى يتنسى له تسيير المرافق العامة التابعة لوزاراته والإشراف عليها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة، ويدخل ضمن هذه الصلاحيات موافقته على نشر لائحة أجور الأطباء وللأسباب التالية:
1. ان موضوع لائحة أجور الأطباء ليس شأنا نقابيا خالصاً، فالأمر متعدي، ويتعلق بكل مواطن ومقيم على إقليم الدولة، ولا يعقل تجريد وزير الصحة من هذا الامر، فطالما الوزير مسؤولة عن جميع الخدمات الطبية فالدولة، فلا يعقل تجريده من صلاحيات، اعمالاً لمبداً اقتران السلطة بالمسؤولية.
2. أن تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة، وهي مرافق عامة مما يدخل في صميم اختصاص الدولة بوصفها قائمة على المصالح والمرافق العامة. فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر عليه، مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم، فأن الدولة تحتفظ بحقها في الإشراف والرقابة على النقابات المهنية، تحقيقاً للصالح العام. فتخلي مجلس الوزراء – وبموجب قانون نقابة الأطباء – عن إدارة هذا المرفق (نقابة الاطباء) لصالح أعضاء المهنة، لا يجرد وزير الصحة من حقوقه في الرقابة والاشراف والموافقة على المسائل التي تتعدى او تتجاوز المواضيع المهنية البحتة.
3. لقد سبق للقضاء الإداري الأردني وان يتناول هذا الامر في مناسبة سابقة حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بموجب الدعوى رقم 112/2019 ( ولمّا كانت لائحة الأجور الصادرة عن مجلس نقابة الأطباء بالاستناد إلى نظام أجور الأطباء تمس شريحة واسعة من المجتمع فإنه وبالاستناد إلى المادة (3) من قانون الصحة العامة لوزير الصحة حق الإشراف والرقابة على هذه اللائحة من خلال الاطلاع عليها والتنسيب بنشرها.
وحيث أن وزير الصحة لم يشرف على هذه اللائحة وينسّب لرئيس الوزراء بنشرها وفقاً لما منحه له القانون بموجب المادة (3) من قانون الصحة العامة سالفة الذكر، فإن القرار الصادر عن مجلس النقابة (المشكو منه) قد شابه قواعد إجرائية لم يتم مراعاتها ويكون مخالفاً للقانون ومستوجب الإلغاء.
* الكاتب رئيس ديوان التشريع والرأي سابقا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نقابة الأطباء أجور الأطباء وزیر الصحة من قانون
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: الدولة مهتمة بتعظيم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
كتب - أحمد جمعة:
أكدت نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي، اهتمام الدولة بتعظيم الخدمات الصحية التي تُقدم للمواطنين، فضلاً عن توصيل المعلومات الصحيحة بشكل حرفي وحقيقي دون تضارب بين العلم والإعلام.
جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة والسكان تحت عنوان "الصحة للجميع" حول دور الإعلام المسؤول في تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة، وذلك بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، والتي انعقدت على مدار يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بحضور مميز لعدد من المراسلين الصحفيين المعتمدين لدى وزارة الصحة والسكان.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أهمية دعم وسائل الإعلام للدور الذي تبذله الوزارة لتوعية المواطنين بأساليب التغذية السليمة ونشر الوعي الصحي، والتعاون والتنسيق المكثف لتغيير المفاهيم الخاطئة ودعم التوعية الصحيحة وعلى رأسها التغذية السليمة خاصةً في السنوات الأولى من حياة الطفل.
وقالت إن الوزارة لم تكتف بتعزيز الاهتمام بالتغذية الصحيحة في الأيام الأولى من حياة الطفل فقط من خلال مبادرة "الألف يوم الذهبية"، ولكن حرصت الوزارة على إطلاق مبادرة "بداية ذهبية"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية بناء الإنسان "بداية"، والتي تستهدف الـ 6 سنوات الأولى للطفل، حيث إن الدراسات أثبتت أن 85% من قدرات الإنسان حتى نهاية عمرة تعتمد على تلك الفترة من حياته.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن وسائل الإعلام أحد أهم الأدوات للتنمية البشرية والبداية الجديدة للإنسان، وذلك من خلال عدد من الخطوات من بينها (زيادة الوعي حول أهمية التغذية الصحيحة، وتقديم البرامج والمقالات والابتكارات لدعم التغذية السليمة، وإطلاق الحملات ضد الوجبات السريعة غير الصحية، والوصول إلى العائلات محدودة الدخل وتوعيتهم بأن التغذية الصحيحة لا تحتاج لتكاليف مرتفعة).
بدوره.. أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان اليوم /الجمعة/ - إلى أن ورشة العمل تضمنت عدداً من الحلقات النقاشية التي تضمنت (الأثر الاجتماعي الاقتصادي للتغذية السليمة في السنوات الأولى من حياة الطفل، وأهمية خلق مناخ إعلامي داعم للسلوك الصحي في المجتمعات، وسد الفجوة المعلوماتية مع الجمهور، ودعم النظم الصحية الغذائية بمصر، وأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة السمنة وسوء التغذية، والتحقق من الصور والفيديوهات في وسائل الإعلام)، فضلاً عن تنظيم مناقشات جماعية بالاشتراك مع خبراء التغذية الإيجابية حول القضايا الرئيسية والرسائل المؤثرة في الأسر المصرية، واستراتيجيات معالجة العوائق الثقافية عبر وسائل الإعلام.
وتضمنت ورشة العمل استعراض الدكتور حسام عبدالغفار للدور الحيوي لكافة أنماط وسائل الإعلام في توعية الجمهور بالقضايا الصحية الهامة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم، فضلاً عن استعراض المهارات المطلوبة للصحفي الصحي والتي تتضمن (فهم العلوم الطبية، الكتابة الواضحة، التفكير النقدي).
كما تناول عبدالغفار التحديات التي تواجه الصحافة الصحية والتي تتضمن (عدم التحقق من المعلومات، والإفراط في التبسيط، واستخدام لغة تقنية معقدة، وإغفال الجوانب الأخلاقية، والتحيز في التقارير، وعدم تحديث المعلومات، وإهمال الجمهور المستهدف، وعدم استشارة الخبراء)، لافتاً إلى أن عدم الالتزام بتلك المحاور قد يتسبب في استحداث أزمة غير حقيقية.
وأكد على الدور المحوري لوسائل الإعلام في تعزيز الوعي الصحي ونشر المعرفة، وتحسين الممارسات والتأثير على اتخاذ القرارات الصحية الأفضل، ودعم البحث العلمي من خلال تسليط الضوء على الأبحاث العلمية الحديثة وتحليلها، فضلاً عن تشجيع اتخاذ القرارات المستنيرة، وتثقيف وتوعية المجتمع.
ولفت إلى الاتفاق وتنسيق العمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووسائل الإعلام على توحيد اللغة الطبية التي يخاطب بها الجمهور، فضلاً عن جائزة دورية لأفضل موضوع صحفي توعوي طبي.
ومن جانبه..أكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة الدكتور راضي حماد، أهمية تكثيف التعاون مع منظمة اليونيسيف والمنظمات المعنية ووسائل الإعلام للعمل من خلال فكر مشترك ليصبح هناك مردود توعوي بالمجتمع، من خلال نقل رسائل صحية توعوية سليمة، من بينها الإجراءات الوقائية للعديد من الأمراض، والتوعية بمنظومة التطعيمات.. موضحا أن الإعلام يسهم بشكل كبير في توعية المواطنين لتبني أساليب تغذوية ووقائية صحية.
وقال حماد إن للتطعيمات أهمية كبيرة في الحفاظ على حياة المواطنين في مختلف مراحلهم العمرية وحمايتهم من العديد من الأمراض، بما يحتم علينا رفع درجة الوعي لدى المواطنين وتسليط الضوء على الوعي الصحي الوقائي.
وبدورها.. حرصت ميس تينا رئيس برنامج الإعلام من أجل تعديل السلوك بـ "يونيسيف مصر"، على توجيه الشكر لوزارة الصحة والسكان على التعاون المشترك المستمر، لتحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين من مختلف الجوانب، لافتة إلى قوة الإعلام ودوره المحوري في إحداث تغييرات جذرية في الوعي الصحي بالمجتمع المصري، فضلاً عن التصدي للمفاهيم الصحية الخاطئة، حيث أكدت خلق الإعلام لفرص واعدة ومتميزة لتسليط الضوء على القضايا الصحية والحيوية والهامة من خلال قوة تحويلية لصياغة المفاهيم الصحيحة.
وخلال كلمتها.. أكدت عميد معهد التعذية الدكتورة سحر خيري، أن السمنة تُعد من الأمراض التي يجب التصدي لها بشكل مكثف، حيث إن هناك 43% من الأطفال يعانون من أمراض سوء التغذية، التي قد تصل الأضرار الناتجة عنها إلى الوفاة، بما يحتم علينا تعزيز الوعي الصحي حول الأمر بين الأسر وأساليب التغذية الصحيحة، فضلاً عن أنها تشكل عبءً مزدوجاً على الدولة، حيث يؤثر اقتصادياً وصحياً على المجتمع.
فيما أوضحت نائب مدير برنامج التغذية بـ "يونيسيف مصر" الدكتورة نجلاء عرفة، أن أمراض سوء التغذية المرتبطة بالطعام غير الصحي تحتم علينا تكثيف وتنسيق العمل مع وسائل الإعلام لتعزيز التوعية الصحية السليمة بين الجمهور والتركيز على نتائجها مستقبلياً في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
بدوره، أكد المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أيوب جوادله، أهمية تكثيف التعاون المشترك مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة اليونيسيف لتوفير بيئة توعوية صحية للمواطنين، حيث استعرض أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة السمنة وسوء التغذية، فضلاً عن استعراض معدلات السمنة بين الأطفال والمراهقين والبالغين، لافتاً إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
من ناحيته.. أكد أستاذ مساعد الإعلام بجامعة عين شمس الدكتور محمود عبدالحليم، أهمية دور وسائل الإعلام المحوري في نشر المعلومات الصحية الصحيحة التي تعزز بدورها الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية تحقيق الشراكات مع الجهات المختلفة خاصةً حول الأزمات الصحية والأوبئة، لما يمتلكه الإعلام من دور هام في مواجهة الجوائح الصحية.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة