مواصلة حصر وتسجيل "العمالة غير المنتظمة" بمواقع عمل بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تنشر وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صورًا جديدة لعمليات حصر عمالة غير منتظمة داخل مواقع عمل بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بالنزول إلى مواقع العمل والإنتاج لتسجيل العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها، ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من هذه "الفئة".
وقال أحمد عزاز مدير مديرية القاهرة، إن توجيهات الوزير جبران، كانت خلال أول زيارة له إلى مبنى المديرية، أمس الأول الأحد، بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات، وهو ما قامت به مديرية القاهرة خلال اليومين الماضيين "الأحد والإثنين"، وستواصل المديرية الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة.
ووجه وزير العمل، فى نفس السياق، مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.
ويُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
«العمل والجوازات» تبحثان تنسيق الجهود لتنظيم العمالة
عُقد اجتماع تنسيقي بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين، جمع باكير أبوشهيوة، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي ورئيس اللجنة الفنية الدائمة بوزارة العمل، واللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية، والذي يُعد خطوة مهمة في تنظيم سوق العمل الليبي وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية بشكل قانوني ومنظم.
كما تم خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومعالجة الصعوبات الإجرائية التي تواجه تأسيس هذه الشركات، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتفعيل القرارات الحكومية ذات الصلة”.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على “ضرورة إنجاز مهام اللجنة الفنية الدائمة بسرعة ودقة، خاصة فيما يتعلق بعمل المصلحة، مع التشديد على أهمية استمرار عقد الاجتماعات بشكل دوري لضمان التنسيق الفعّال بين الجهات ذات العلاقة”.