"المرأة الجديدة" تعقد ورشة عمل حول قانون مكافحة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نظمت مبادرة سفينة بالإسكندرية ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، تحت عنوان "مشروع قانون العنف الموحد لمكافحة العنف ضد النساء"، ضمن "حملة حماية النساء أولوية"، بمشاركة عدد من المحاميين.ات بهدف تعريفهم بالقانون الموحد.
لقاء توعوي حول "دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة حلوان أمريكا: قلقون إزاء العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربيةبدأت اللقاء سلوى بشير/ المحامية، ومؤسِسة المبادرة، بعرض سلسلة من التعريفات وأشكال العنف ضد المرأة في سياقات مختلفة مرتبطة بظاهرة العنف الأسري، تطرح إشكاليات منها، قائمة المنقولات واقتسام الثروة بين الزوجين في حالة الانفصال، وإعالة أغلب النساء البيوت المصرية، بالإضافة إلى إلقاء حمل الأعباء المنزلية عليها إلى جانب دورها الوظيفي خارج المنزل.
تطرق النقاش لعرض أمثلة وقائع عنف أسري وكيف تعامل معها القضاء في دول مختلفة لضمان حماية النساء والأطفال، ونبذة عن مراكز إيواء الناجيات من العنف، ودورها في استقبال الحالات وطرق التعامل معهن، مرورًا بإشكاليات الإبلاغ وعبء الإثبات التي تواجهها الفتيات مع اختلاف القضايا، ومدى فاعلية ما تقدمه الدولة من تدخلات ودعم حقيقي على الأرض من خلال أرقام النجدة وغيرها.
تناولت الورشة إحدى حلقات العنف الواقع على النساء عبر مطاطية تهمة "مخالفة قيم الأسرة المصرية" التي تُلقى على الفتيات كرادع، وسط غياب المحاكم المختصة، دون النظر إلى ضرورة العمل على توحيد الإجراءات، وخصوصية قضايا العنف ضد النساء عن غيرها من القضايا، على صعيد متوازٍ رفض بعض المشاركين الاعتراف بجريمة الاغتصاب الزوجي، واعتباره أمر خاص لا يستدعي التجريم.
شاركت منار عبد العزيز/ مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بمقدمة تعريفية عن مؤسسة المرأة الجديدة، وسياق طرح مجموعات نسوية لمسودة مشروع القانون الموحد، بالإضافة إلى سياق تقديم اتفاقية 190 وأهمية التصديق عليها، وما هي الإشكاليات التي نواجهها من أجل الضغط للدفع بالتصديق أو التوقيع على الاتفاقيات، ودور المجتمع المدني في التواصل مع كافة أطياف المجتمع للدفع بمسار التصديق على الاتفاقية.
يذكر أن سلسلة الورش هي استكمال للتعاون بين المبادرات والجمعيات الشريكة مع مؤسسة المرأة الجديدة للتعريف بقانون العنف الموحد، ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الجديدة مكافحة العنف ضد النساء مؤسسة المرأة الجديدة قانون العنف الموحد العنف ضد النساء المرأة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف