"المرأة الجديدة" تعقد ورشة عمل حول قانون مكافحة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نظمت مبادرة سفينة بالإسكندرية ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، تحت عنوان "مشروع قانون العنف الموحد لمكافحة العنف ضد النساء"، ضمن "حملة حماية النساء أولوية"، بمشاركة عدد من المحاميين.ات بهدف تعريفهم بالقانون الموحد.
لقاء توعوي حول "دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة حلوان أمريكا: قلقون إزاء العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربيةبدأت اللقاء سلوى بشير/ المحامية، ومؤسِسة المبادرة، بعرض سلسلة من التعريفات وأشكال العنف ضد المرأة في سياقات مختلفة مرتبطة بظاهرة العنف الأسري، تطرح إشكاليات منها، قائمة المنقولات واقتسام الثروة بين الزوجين في حالة الانفصال، وإعالة أغلب النساء البيوت المصرية، بالإضافة إلى إلقاء حمل الأعباء المنزلية عليها إلى جانب دورها الوظيفي خارج المنزل.
تطرق النقاش لعرض أمثلة وقائع عنف أسري وكيف تعامل معها القضاء في دول مختلفة لضمان حماية النساء والأطفال، ونبذة عن مراكز إيواء الناجيات من العنف، ودورها في استقبال الحالات وطرق التعامل معهن، مرورًا بإشكاليات الإبلاغ وعبء الإثبات التي تواجهها الفتيات مع اختلاف القضايا، ومدى فاعلية ما تقدمه الدولة من تدخلات ودعم حقيقي على الأرض من خلال أرقام النجدة وغيرها.
تناولت الورشة إحدى حلقات العنف الواقع على النساء عبر مطاطية تهمة "مخالفة قيم الأسرة المصرية" التي تُلقى على الفتيات كرادع، وسط غياب المحاكم المختصة، دون النظر إلى ضرورة العمل على توحيد الإجراءات، وخصوصية قضايا العنف ضد النساء عن غيرها من القضايا، على صعيد متوازٍ رفض بعض المشاركين الاعتراف بجريمة الاغتصاب الزوجي، واعتباره أمر خاص لا يستدعي التجريم.
شاركت منار عبد العزيز/ مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بمقدمة تعريفية عن مؤسسة المرأة الجديدة، وسياق طرح مجموعات نسوية لمسودة مشروع القانون الموحد، بالإضافة إلى سياق تقديم اتفاقية 190 وأهمية التصديق عليها، وما هي الإشكاليات التي نواجهها من أجل الضغط للدفع بالتصديق أو التوقيع على الاتفاقيات، ودور المجتمع المدني في التواصل مع كافة أطياف المجتمع للدفع بمسار التصديق على الاتفاقية.
يذكر أن سلسلة الورش هي استكمال للتعاون بين المبادرات والجمعيات الشريكة مع مؤسسة المرأة الجديدة للتعريف بقانون العنف الموحد، ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الجديدة مكافحة العنف ضد النساء مؤسسة المرأة الجديدة قانون العنف الموحد العنف ضد النساء المرأة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يفتتح ورشة عمل حول الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء
افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، ورشة عمل حول "الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية"، وذلك بقاعة فندق حتحور، فى إطار توجه محافظة قنا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، والدكتور رفعت سباق، رئيس جمعية نادي رجال أعمال نجع حمادي، ونوران المرصفي، مدير المشروعات بمؤسسة فريدريش، إلى جانب عدد من المهندسين المتخصصين والمستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة.
وأوضح محافظ قنا، أن الورشة التي تُعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل الجاري، تنظمها جمعية الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تسليط الضوء على فوائد الطاقة المتجددة وآفاقها المستقبلية، ودورها في دعم الصناعة، والتعريف بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي في مصر، بالإضافة إلى استعراض الفرص والعوائد الاستثمارية المرتبطة بمشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكد محافظ قنا، أن مشاركته في الورشة تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأن قضايا تغير المناخ، والاستدامة البيئية، والتحول نحو الطاقة النظيفة، يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التنموية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينبغي ألا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات ذات عوائد اقتصادية، بل يجب أن يتحول إلى نهج إدارى وفكري مستدام داخل المؤسسات المحلية، في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد عبدالحليم، أن محافظة قنا تتبنى حاليًا رؤية واضحة للتحول إلى محافظة صديقة للبيئة، من خلال استثمار مقوماتها الطبيعية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويُرسّخ مبادئ التنمية المستدامة، وذلك عبر دعم مشروعات الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل خضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
ووجّه محافظ قنا ، دعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلي المجتمع المدني، للانضمام إلى عضوية المجلس الاقتصادي الذي يترأسه، بهدف دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة قنا، والمساهمة في تنفيذ رؤية "استثمر في قنا".
كما كشف عن دراسة تنفذها المحافظة حاليًا بالتنسيق مع وزارة البيئة لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن برنامج "قنا صديقة للبيئة"، والتي تستند إلى خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أهداف ورشة العمل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية