"المرأة الجديدة" تعقد ورشة عمل حول قانون مكافحة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نظمت مبادرة سفينة بالإسكندرية ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، تحت عنوان "مشروع قانون العنف الموحد لمكافحة العنف ضد النساء"، ضمن "حملة حماية النساء أولوية"، بمشاركة عدد من المحاميين.ات بهدف تعريفهم بالقانون الموحد.
لقاء توعوي حول "دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة حلوان أمريكا: قلقون إزاء العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربيةبدأت اللقاء سلوى بشير/ المحامية، ومؤسِسة المبادرة، بعرض سلسلة من التعريفات وأشكال العنف ضد المرأة في سياقات مختلفة مرتبطة بظاهرة العنف الأسري، تطرح إشكاليات منها، قائمة المنقولات واقتسام الثروة بين الزوجين في حالة الانفصال، وإعالة أغلب النساء البيوت المصرية، بالإضافة إلى إلقاء حمل الأعباء المنزلية عليها إلى جانب دورها الوظيفي خارج المنزل.
تطرق النقاش لعرض أمثلة وقائع عنف أسري وكيف تعامل معها القضاء في دول مختلفة لضمان حماية النساء والأطفال، ونبذة عن مراكز إيواء الناجيات من العنف، ودورها في استقبال الحالات وطرق التعامل معهن، مرورًا بإشكاليات الإبلاغ وعبء الإثبات التي تواجهها الفتيات مع اختلاف القضايا، ومدى فاعلية ما تقدمه الدولة من تدخلات ودعم حقيقي على الأرض من خلال أرقام النجدة وغيرها.
تناولت الورشة إحدى حلقات العنف الواقع على النساء عبر مطاطية تهمة "مخالفة قيم الأسرة المصرية" التي تُلقى على الفتيات كرادع، وسط غياب المحاكم المختصة، دون النظر إلى ضرورة العمل على توحيد الإجراءات، وخصوصية قضايا العنف ضد النساء عن غيرها من القضايا، على صعيد متوازٍ رفض بعض المشاركين الاعتراف بجريمة الاغتصاب الزوجي، واعتباره أمر خاص لا يستدعي التجريم.
شاركت منار عبد العزيز/ مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بمقدمة تعريفية عن مؤسسة المرأة الجديدة، وسياق طرح مجموعات نسوية لمسودة مشروع القانون الموحد، بالإضافة إلى سياق تقديم اتفاقية 190 وأهمية التصديق عليها، وما هي الإشكاليات التي نواجهها من أجل الضغط للدفع بالتصديق أو التوقيع على الاتفاقيات، ودور المجتمع المدني في التواصل مع كافة أطياف المجتمع للدفع بمسار التصديق على الاتفاقية.
يذكر أن سلسلة الورش هي استكمال للتعاون بين المبادرات والجمعيات الشريكة مع مؤسسة المرأة الجديدة للتعريف بقانون العنف الموحد، ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الجديدة مكافحة العنف ضد النساء مؤسسة المرأة الجديدة قانون العنف الموحد العنف ضد النساء المرأة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي تواجه الزوج المتهرب من النفقة؟
الشارقة- أمير السني
يوضح المحامي عبيد اسحق المازمي أن النفقة على الزوجة هي من واجبات الزوج وفقاً للقانون الاماراتي، وهي واجبة بمجرد عقد الزواج الصحيح. تشمل النفقة، توفير الدعم المالي الكافي لتأمين نفقات السكن والغذاء والصحة والتعليم لأفراد الأسرة.
ويشير إلى أن النفقة وفق ما جاء في نص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية تشمل الطعام والمسكن والتطبيب والكسوة والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
ويتم تقدير النفقة بالنظر إلى سعة المُنفق ووضع المُنفق عليه والحالة الاقتصادية زماناً ومكاناً، على ألا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية.
وفي حال مماطلة الزوج في أداء النفقة وعدم تنفيذه قرار المحكمة فهو معرض للعقوبات والإجراءات الآتية:
•إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الزوج المدين بالنفقة، فإذا لم يمتثل للسداد على الرغم من إنذاره بذلك، انقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، يمكن بموجبه بيع الأموال موضوع الحجز في المزاد العلني وسداد النفقة منها.
•منع الزوج المدين بالنفقة من السفر، حيث أنه ووفق ما جاء في نص المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عدم دفع النفقة من قبل المدين بها، يُعتبر سبباً لفرض التدبير الاحترازي المتعلق بمنع السفرعليه، ولا يتم رفع منع السفر في مثل هذه الأحوال إلا بعد أداء المدين كفالة تقبل بها المحكمة كمقابل للدين المترتب عليه.
•حبس المدين بالنفقة مدة لا تزيد على شهر، يمكن تمديدها إلى ستة أشهر وفق نص المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة