حريق بالقصر الملكي في أوسلو جراء إلقاء قنابل مولوتوف .. فيديو
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وكالات
ألقى رجل على كرسي متحرك كهربائي عبوتين حارقتين على القصر الملكي النرويجي في أوسلو.
وقال الرجل في البداية لشاهد عيان، إنه كان يحمل قنبلة ثم ألقى قنبلتي «مولوتوف» صوب الجزء الخلفي من المبنى.
وأفادت الشرطة أن حريقاً اندلع، ولكنه أُخمد سريعاً، وتمت «السيطرة على الوضع»، مضيفة أن الرجل اعتُقل سريعاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القصر الملكي في أوسلو قنابل مولوتوف
إقرأ أيضاً:
مخدرات وابتزاز وتهديد بالتصفية الجسدية.. ضحايا يشكون بطش صاحب سوابق بالقصر الصغير
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، من مصادر محلية بمدينة القصر الصغير أن بلطجيا معروفا وصاحب سوابق يتنقل بكل حرية ويصول ويجول، ويمارس عاداته المفضلة في الاعتداء على المواطنين والسياح على حد سواء، حيث أن آخر هاته العنتريات تلك التي تعرض لها أحد أفراد الجالية المغربية ببلجيكا رفقة أسرته.
وتعرضت الأسرة المغربية المقيمة بالديار البلجيكية لاعتداء شنيع من طرف هذا الشخص المعروف ببطشه، دون أن تعرف شكاية الأسرة كباقي الشكايات تفاعلا، وهو ما يجعل المعتدي يتبجح بأنه “فوق القانون” أو “intouchable” كما يصف نفسه.
وأضافت مصادر الجريدة أن تصرفات هذا البلطجي الملقب ب”بوكليطة” تثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه سبق أن تورط في ملف مثير ضمن عصابة إجرامية، وقضى بسببه ثماني سنوات سجنا في إسبانيا بتهم ثقيلة بينها استعمال العنف وتجارة المخدرات والابتزاز والتهديد بالتصفية بالرصاص، على إثر خلافات بين أفراد العصابة حول اختفاء شحنة مخدرات، وتم اتهام البلطجي بسرقتها ما جعله موضوع ملاحقات وتهديدات بالقتل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ما يبعث على الشك في هذا الملف كون جواز سفر المعني بالأمر يتضمن ختم خروج إلى إسبانيا دون ختم الدخول إلى المغرب، كما أنه لم يستطع تفسير كيفية هذا الدخول مكتفيا في محاضر الشرطة بأنه كان يدخل عبر معبر سبتة.
وختمت مصادرنا مستفسرة: “كيف يمكن لمتهم قضى أزيد من سنة ونصف فارا من العدالة، وخروجه ودخوله إلى التراب الوطني يكتنفه الغموض، ثم بعض أن يلقى عليه القبض يتم إطلاق سراحه، دون أن يعاود الحضور أم الشرطة القضائية كما أمرت بذلك النيابة العامة؟!”، التي أمرت بتعميق البحث مع المعني بالأمر حول المنسوب إليه، وإجراء مواجهة مع مصرح المسطرة المعتقل بسجن أصيلة، بعد التنسيق مع النيابة العامة، وإجراء بحث شامل حول المعني بالأمر ومصادر دخله وصلته بالمخدرات وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره وإعادة تقديمه، كل ذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.
وهو ما دفع المصادر إلى التساؤل عن سبب كل هذا التأخير في تطبيق تعليمات النيابة العامة، التي مرت عليها الأن حوالي خمسة أشهر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد