أبوظبي: «الخليج»

اختتم صندوق أبوظبي للتقاعد، سلسلة الورش التوعوية التي عقدها بالتعاون مع مجالس أبوظبي، بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، في أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، وحاضر فيها فريق عمل الصندوق من مختلف القطاعات.

وشهدت الورش إقبالاً كبيراً من المسجّلين بمختلف فئاتهم، ما يعكس فعّاليتها وأهميتها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد لإمارة أبوظبي.

وشملت سلسلة الورش 6 محاضرات عقدها الصندوق على مدى الشهور الثلاثة الماضية، ركّزت على حقوق المؤمَّن عليهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد لإمارة أبوظبي وتعديلاته، بمعدّل محاضرتين شهرياً. نظّمت اثنتان منها في مجلسي «البطين وهلال زيد الشحي» في مدينة أبوظبي، وثلاث في مجالس «فلج هزاع ومحمد المحمود البلوشي والخبيصي» بمدينة العين، ومحاضرة في مجلس «مبارك بن قران» في مدينة غياثي بمنطقة الظفرة.

وتناولت الورش محاور عدّة، أهمها: رحلة المؤمَّن عليه مع الصندوق ابتداءً من التسجيل في نظام التقاعد، وحتى التقاعد، مروراً بحقوقهم وواجباتهم الواردة بالقانون في كل مرحلة. كما قدّم المحاضرون معلومات متكاملة عن أهم المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق لهم في مرحلة التقاعد، وأهم الخدمات التي يقدمها للمواطنين المسجلين لديه، قبل التقاعد أو بعده.

وتطرقت الورش إلى شرح مفصّل عن آلية ضم مدد الخدمة السابقة، وشروط شراء الزيادة على المعاش التقاعدي، وشرح مفصّل عن آلية العودة للعمل بعد التقاعد وشروطها.

وأثنى خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، على الدور الكبير لفريق عمل مجالس أبوظبي لتنسيق هذه المبادرة. وقال «إن المشاركة الواسعة من فئات المجتمع المختلفة في الورش التوعوية التي عقدها الصندوق، تعكس وعي المواطنين بأهمية نظام التقاعد لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، كما تعكس حرصهم على التعرف إلى جميع المستجدات عن قانون التقاعد».

وأضاف «هذا التفاعل الإيجابي الكبير يدفع الصندوق لمواصلة الحملات التوعية بأشكالها المختلفة، سواء التي ينظمها عبر منصاته وقنواته المختلفة، أو بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان رفع وعي الموطنين بما يحفظ حقوقهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد

إقرأ أيضاً:

طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المناقشة حول المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وطالبت النائبة أميرة العادلي بإعادة مناقشة المادة (20 ) من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، موضحة أن نص المادة بعد التعديل الذي أجري عليها أمس "ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين على الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية... إلى آخر المادة"، وجاء النص المقترح من "العادلي" كالتالي:

"ينشأ صندق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.. إلى آخر المادة"، موضحة مبررات التعديل، بأن تكرار كلمة تأمين مرتين هو تكرار غير ضروري وتأكيد علي المؤكد، وهو أن الصندوق كما ذكر في بداية المادة صندوق تأمين، وكلمة للتأمين لا توضح الغرض من الصندوق، فمثلا  ينشأ صندوق تأمين حكومي توضح أن السياق للتأمين، وينشأ صندوق حكومي للتأمين إذا كان الغرض هو التأمين بوضوح.

وتابعت: أما ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية توضح أكثر الغرض من الصندوق والتأمين ذاته، لذلك لضبط الصياغة التشريعية وتوضيح الغرض من الصندوق هو حذف للتأمين وإضافة لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ليكون بذلك الغرض من صندوق التأمين واضحا في النص، كما أن التغطية هنا غير محددة بنسبة بل تركت للدراسات الاكتوارية، لكنها وضحت الهدف والغرض من إنشاء الصندوق.

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صرف مستحقات أعضاء مجالس البلدية في ميسان بمتابعة النائب ثناء الربيعي
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • توزيع أكثر من 34 ألف كتاب ومطوية لتوعية المعتمرين في المدينة المنورة
  • برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية
  • نائب يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في أخطاء غير جسيمة
  •  المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025