ارتفاع أسعار الفضة عالميا مع ترقب لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ارتفعت الفضة إلى نحو 31 دولارا للأوقية، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ يتطلع المستثمرون إلى شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونجرس للحصول على أدلة على توقيت خفض أسعار الفائدة.
كما انتظرت الأسواق أرقام التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، ففي الأسبوع الماضي، ارتفع المعدن بأكثر من 7%، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.
وتتوقع الأسواق الآن نحو 76% احتمالات لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتساب خفض ثان لأسعار الفائدة في ديسمبر أيضا.
كما دعمت أسعار الفضة التوقعات بأن تكشف الصين عن المزيد من تدابير التحفيز في الجلسة الثالثة المقبلة هذا الشهر، حيث تحاول البلاد تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، وعلاوة على ذلك، استمر الطلب على الفضة من قطاع الألواح الشمسية في دعم السوق.
تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.
توقعات أسعار الفضة عالمياارتفعت أسعار الفضة بمقدار 7.30 دولار أمريكي للأوقية أو 30.71% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن تتداول الفضة عند 29.88 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن تتداول عند 32.05 دولار في غضون 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفضة عالميا سعر الفضة عالميا سعر الفضة الفضة عالميا أسعار الفائدة أسعار الفضة
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية