التربية تقر نظاماً للتعليم الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظام التعلم الإلكتروني يهدف لتوفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية
أقرت وزارة التربية والتعليم نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لتوفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية، وتوظيف التقنيات التكنولوجية في النظام التعليمي.
اقرأ أيضاً : إجراءات جديدة من التربية والتعليم لطلبة المدارس الحكومية
ووافقت لجنة التخطيط المركزي في وزارة التربية والتعليم على استحداث قسم الإعلام المرئي والمسموع، بهدف التنسيق مع المحطات التلفزيونية والإذاعية، وتوفير المعلومات لممثلي الوزارة في اللقاءات والمقابلات.
وأقرت اللجنة، خلال اجتماع ترأسه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، تعديلات على أسس اختيار مديري المدارس ومساعديهم، وفق مجموعة من المعايير التي يتنافس عليها المتقدمون بطلبات النقل إلى وظيفتي، مدير، ومساعد مدير مدرسة، على أن يُعمل بالأسس المُعدلة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2023/ 2024.
وحضر الاجتماع الأمينان العامان للوزارة، للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومديرو الإدارات في مركز الوزارة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير