المصرية اللبنانية|تطالب بتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والدولة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الجندي، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، على أهمية الاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص، والعمل على رفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق توازن اقتصادي.
وقال المهندس طارق الجندي، إن الاستثمار المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما يضمن استدامة النمو والتطور الاقتصادي بينما يشكل الاستثمار الأجنبي دفعة قوية للاقتصاد، لذا يجب ألا نقلل من أهمية تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين على التوسع وزيادة استثماراتهم.
وأشار الجندي إلى أن دعم الاستثمار المحلي يعزز من الابتكار والإبداع في القطاع الصناعي ويساهم في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للشركات المحلية لتحفيزها على زيادة استثماراتها وتوسيع نشاطها.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، شدد الجندي على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ويجب على الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة له، كما يجب أن تضع الحكومة سياسات واضحة ومحددة لدعم القطاع الخاص، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة.
وأوضح الجندي، أن دعم القطاع الخاص يتطلب أيضًا توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة وشفافة، تمكن الشركات من التخطيط والاستثمار بثقة، مطالبًا بضرورة مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنافسية.
ولفت المهندس طارق الجندي، إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد وقوته، موضحًا أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يدل على تحسن الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد.
ودعا الجندي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين هذا المؤشر من خلال دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، لافتًا إلى أن العمل على رفع مؤشر PMI يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي.
وأكد الجندي على ضرورة تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين في كل مجال لضمان تطبيق سياسات فعالة وعملية، كما يجب علينا أن نعمل جميعًا لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والصناعة، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي الجمعية المصرية اللبنانية الاستثمار المحلی القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية وذلك بحضور الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والذي يزور القاهرة حاليا، حيث ناقشت المائدة المستديرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وإمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة لا سيما في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والصناعة والطاقة، والزراعة، والسياحة، كما استهدفت دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وقد شارك في الفعاليات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،
إلى جانب عدد من المسؤولين بدولة أنجولا.
كما شارك عدد من ممثلي القطاع الخاص تضمن المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي والدكتور أشرف سالمان ممثل مجموعة طلعت مصطفى والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والمهندس خالد نصير رئيس مجموعة الكان القابضة والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب والمهندس حسن علام رئيس شركة حسن علام ورياض أرمانيوس رئيس شركة إيفا فارما.
وقد أعرب، الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن السوق الأنجولي مفتوح أمام الاستثمارات الخارجية، لا سيما في مجالات صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعلومات، في ظل امتلاك أنجولا لبنية رقمية متطورة تشمل قمرًا صناعيًا وقطاعًا خاصًا نشطًا.
وأكد لورينسو أن الحكومة الأنجولية تعمل على تطوير البنية التحتية في العاصمة والمدن الكبرى، وتسعى لإقامة خطوط مترو جديدة، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة في مجالات البناء والتشييد وصيانة المنشآت، مع التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل التحديات أمام المستثمرين.
وأشاد الرئيس الأنجولي بالدور المحوري لمصر في دعم التنمية داخل أفريقيا، معربًا عن تقديره للتعاون مع شركة "المقاولون العرب" في عدد من المشروعات.
ودعا الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاعات الزراعة، والسياحة، والتعدين بدولة أنجولا ، مؤكدًا أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم دعائم استراتيجية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وبناء بنية تحتية قوية، وتمكين الكوادر البشرية.
وأضاف أنه تم إطلاق منصة رقمية موحدة تُقدم أكثر من 180 خدمة حكومية، بالإضافة إلى خدمات قنصلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار الوزير إلى جهود مصر في تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث زادت سرعة الإنترنت بأكثر من 15 ضعفًا، موضحاً أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات الرقمية، من خلال إنشاء مدارس متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أعرب طلعت عن ترحيبه باستقبال الطلاب الأنجوليين للدراسة في هذه المدارس، إلى جانب افتتاح مراكز دعم للمبدعين وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف المحافظات.
وبدوره استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية الشاملة خلال السنوات العشر الماضية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قامت بوضع استراتيجية استجابة لرؤية الدولة ولتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المناطق، ونجحت في زيادة المعمور من الأرض داخل الدولة المصرية من ٧٪ إلى ١٤٪ ، وهو ما يمثل ضعف المساحة.
وأضاف الشربيني أن تلك الاستراتيجية ارتكزت على ٦ محاور رئيسية، شملت: إطلاق مدن الجيل الرابع الذكية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، كما تم تنفيذ خطط طموحة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، مما أسهم في تحسين ظروف السكن لملايين المواطنين، كما تضمنت استراتيجية الوزارة إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مع التركيز على تهيئة بنية تحتية متطورة، ولا سيما المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا بجانب التوسع في المدن القائمة، مدن الجيل الأول والثاني والثالث، وتنفيذ العديد من مشروعات المناطق التراثية وإعادة الإحياء مثل مشروع القاهرة الخديوية ومشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، بمدينة سانت كاترين.
ومن جهته أعرب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي عن فخره بوجود مجموعة السويدي في أنجولا منذ أكثر من 15 عامًا، حيث تعمل في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والمياه والصناعة، مؤكدًا التزام الشركة بدعم خطط التنمية الشاملة في السوق الأنجولي.
ومن جهته أشاد المهندس خالد نصير، رئيس شركة ألكان، بفرص الاستثمار المتاحة في أنجولا، موضحًا أن الشركة تعمل في 22 دولة حول العالم في مجالات الاتصالات والبنية التحتية والرقمنة، إلى جانب الصناعات الثقيلة وتوزيع السيارات والمعدات.
وأكد الدكتور أشرف سلمان، ممثل مجموعة طلعت مصطفى، أن السوق الأنجولي يشهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة في قطاعات العقارات والضيافة، مع وجود قطاع مصرفي قوي يساهم في جذب الاستثمارات المصرية.
وأشار المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة صناعة الصناعات الكيماوية، إلى اهتمام الجانب المصري بتوسيع الاستثمارات الزراعية في أنجولا، لافتًا إلى أن مصر من أكبر الدول المنتجة للأسمدة، مما يعزز فرص التعاون الزراعي بين البلدين.
وأعرب المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، عن اعتزازه بتوسّع نشاط الشركة في أنجولا، مؤكدًا أن المقاولين العرب تعمل حاليًا في أكثر من 38 دولة، وتسعى إلى تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية داخل أنجولا.
وأشاد المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، بإمكانات السوق الأنجولي، مشيرًا إلى خبرات الشركة في مجالات التشييد والتطوير العقاري والطاقة، ووجودها في 10 دول.
وأكد وزير أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية رغبة الشركة في التعاون مع الجانب الأنجولي في تصنيع وتوفير الأدوية، موضحًا أن الشركة تنتج مختلف أنواع الأدوية بما في ذلك الأدوية البيولوجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا