المصرية اللبنانية|تطالب بتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والدولة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الجندي، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، على أهمية الاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص، والعمل على رفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق توازن اقتصادي.
وقال المهندس طارق الجندي، إن الاستثمار المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما يضمن استدامة النمو والتطور الاقتصادي بينما يشكل الاستثمار الأجنبي دفعة قوية للاقتصاد، لذا يجب ألا نقلل من أهمية تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين على التوسع وزيادة استثماراتهم.
وأشار الجندي إلى أن دعم الاستثمار المحلي يعزز من الابتكار والإبداع في القطاع الصناعي ويساهم في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للشركات المحلية لتحفيزها على زيادة استثماراتها وتوسيع نشاطها.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، شدد الجندي على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ويجب على الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة له، كما يجب أن تضع الحكومة سياسات واضحة ومحددة لدعم القطاع الخاص، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة.
وأوضح الجندي، أن دعم القطاع الخاص يتطلب أيضًا توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة وشفافة، تمكن الشركات من التخطيط والاستثمار بثقة، مطالبًا بضرورة مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنافسية.
ولفت المهندس طارق الجندي، إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد وقوته، موضحًا أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يدل على تحسن الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد.
ودعا الجندي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين هذا المؤشر من خلال دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، لافتًا إلى أن العمل على رفع مؤشر PMI يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي.
وأكد الجندي على ضرورة تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين في كل مجال لضمان تطبيق سياسات فعالة وعملية، كما يجب علينا أن نعمل جميعًا لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والصناعة، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي الجمعية المصرية اللبنانية الاستثمار المحلی القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات