المصرية اللبنانية|تطالب بتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والدولة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الجندي، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، على أهمية الاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص، والعمل على رفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق توازن اقتصادي.
وقال المهندس طارق الجندي، إن الاستثمار المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما يضمن استدامة النمو والتطور الاقتصادي بينما يشكل الاستثمار الأجنبي دفعة قوية للاقتصاد، لذا يجب ألا نقلل من أهمية تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين على التوسع وزيادة استثماراتهم.
وأشار الجندي إلى أن دعم الاستثمار المحلي يعزز من الابتكار والإبداع في القطاع الصناعي ويساهم في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للشركات المحلية لتحفيزها على زيادة استثماراتها وتوسيع نشاطها.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، شدد الجندي على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ويجب على الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة له، كما يجب أن تضع الحكومة سياسات واضحة ومحددة لدعم القطاع الخاص، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة.
وأوضح الجندي، أن دعم القطاع الخاص يتطلب أيضًا توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة وشفافة، تمكن الشركات من التخطيط والاستثمار بثقة، مطالبًا بضرورة مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنافسية.
ولفت المهندس طارق الجندي، إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد وقوته، موضحًا أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يدل على تحسن الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد.
ودعا الجندي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين هذا المؤشر من خلال دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، لافتًا إلى أن العمل على رفع مؤشر PMI يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي.
وأكد الجندي على ضرورة تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين في كل مجال لضمان تطبيق سياسات فعالة وعملية، كما يجب علينا أن نعمل جميعًا لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والصناعة، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي الجمعية المصرية اللبنانية الاستثمار المحلی القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تتسق مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي
ثمن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
وأكد على ضرورة العمل من أجل تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
وقال "فرج" في بيان صحفي له، إن الاستراتيجية تأتي متسقة مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران في مصر وخاصة في المدن الجديدة، مؤكدا أن المدن الذكية هي مستقبل الحضر وتجسد التطور التقني والابتكار في حياتنا اليومية، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء مناطق جغرافية حضرية حديثة تستخدم أنواعا مختلفة من الأدوات التقنية والأساليب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع بيانات محددة، فضلا عن استخدام المعلومات المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة ضمن هذه المدينة كما يتم استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدن الأخرى.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال 4 سنوات فقط، في كسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصري، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية التي تُعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان.
وشدد "فرج"، على أن التجربة المصرية التي تم عرضها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، بشأن مدن الجيل الرابع خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة في خلق بيئات آمنة ومستدامة ، تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار