المصرية اللبنانية|تطالب بتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والدولة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الجندي، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، على أهمية الاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص، والعمل على رفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالاستثمار المحلي بجانب الاستثمار الأجنبي يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق توازن اقتصادي.
وقال المهندس طارق الجندي، إن الاستثمار المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما يضمن استدامة النمو والتطور الاقتصادي بينما يشكل الاستثمار الأجنبي دفعة قوية للاقتصاد، لذا يجب ألا نقلل من أهمية تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين على التوسع وزيادة استثماراتهم.
وأشار الجندي إلى أن دعم الاستثمار المحلي يعزز من الابتكار والإبداع في القطاع الصناعي ويساهم في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للشركات المحلية لتحفيزها على زيادة استثماراتها وتوسيع نشاطها.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، شدد الجندي على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ويجب على الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة له، كما يجب أن تضع الحكومة سياسات واضحة ومحددة لدعم القطاع الخاص، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة.
وأوضح الجندي، أن دعم القطاع الخاص يتطلب أيضًا توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة وشفافة، تمكن الشركات من التخطيط والاستثمار بثقة، مطالبًا بضرورة مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنافسية.
ولفت المهندس طارق الجندي، إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد وقوته، موضحًا أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يدل على تحسن الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد.
ودعا الجندي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين هذا المؤشر من خلال دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، لافتًا إلى أن العمل على رفع مؤشر PMI يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي.
وأكد الجندي على ضرورة تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين في كل مجال لضمان تطبيق سياسات فعالة وعملية، كما يجب علينا أن نعمل جميعًا لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والصناعة، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي الجمعية المصرية اللبنانية الاستثمار المحلی القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تطالب بعقوبات صارمة على الميليشيات الحوثية
طالبت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، المجتمع الدولي بفرض عقوبات صارمة على قيادات الحوثيين بعد يومين من إعلانهم استئناف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني، في بيان صحفي، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية، متناسية سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري بحق ملايين اليمنيين".
وأضاف "في الوقت الذي ترفع فيه ميليشيات الحوثي شعارات الدفاع عن فلسطين وتتحدث عن مخططات التهجير في قطاع غزة، تتناسى سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري التي ارتكبتها بحق ملايين اليمنيين".
● في الوقت الذي ترفع فيه مليشيا الحوثي شعارات الدفاع عن فلسطين وتتحدث عن مخططات التهجير في قطاع غزة، تتناسى سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري التي ارتكبتها بحق ملايين اليمنيين، إن استخدام القضية الفلسطينية كوسيلة لكسب الشعبية والتأييد لا يمكن أن يخفي الجرائم التي ارتكبتها بحق… pic.twitter.com/zq4l1YGSwF
— معمر الإرياني (@ERYANIM) March 13, 2025ولفت إلى أن" استخدام القضية الفلسطينية كوسيلة لكسب الشعبية والتأييد لا يمكن أن يخفي الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق أبناء اليمن".
وشدد على أن" الوقت قد حان لكي يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع انتهاكات ميليشيات الحوثي التي لم تكتف بجرائمها ضد اليمنيين، بل باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وطالب الوزير اليمني" باستكمال فرض عقوبات صارمة على بقية القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين، محذراً من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم القمعية".
وأردف" بذريعة الحرب والسيطرة، تسببت المليشيات الحوثية في تشريد أكثر من 6 ملايين يمني، في أكبر موجة نزوح في تاريخ اليمن، بعد أن مارست سياسات القمع والتشريد، وفجرت منازل معارضيها، متسببة في أكبر كارثة إنسانية في العالم، في مشهد يعكس تناقضها الواضح بين ما تدعيه وما تمارسه على أرض الواقع".
وقبل يومين، أعلنت ميليشيات الحوثي استئناف عملياتها ضد الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، بسبب ما قالت إنه منع تل أبيب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية