مندوبية التخطيط تصفع وزير الفلاحة وتتوقع استمرار “أزمة الأضاحي” العام المقبل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
توقعت المندوبية السامية للتخطيط بأن عيد الفطر وعيد الأضحى القادمين سيتسببان في لجوء الأسر المغربية إلى مدخراتها لتلبية النفقات الإضافية المرتبطة بالعيدين كما وقع السنة الفارطة.
وأكدت مذكرة للمندوبية بخصوص “موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024” نشرت يوم أمس الإثنين 08 يونيو 2024، على ما جاء في مذكرة بحوث الظرفية الأخيرة بأن حوالي 42.
ورجحت أن يظل ادخار الأسر خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، دون معدله المحقق قبل الأزمة (جائحة كورونا) البالغ 12,9 بالمائة من الدخل المتاح الخام.
ويتوقع خبراء الماشية أن تشهد أسعار الأضاحي السنة القادمة ارتفاعا واسعا مقارنة بالعيد الماضي والذي شهد بدوره أثمنة قياسية لم يعرفها المستهلك المغربي من قبل ما دفع العديد من المواطنين إلى الاستغناء عن ممارسة هذه الشعيرة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تستمر أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع بشكل كبير، رغم استئناف عمل المجازر، بعد مرور ثلاثة أسابيع على عيد الأضحى.
وبلغ سعر كيلوغرام من لحم البقر بالجملة 90 درهماً، في حين ارتفع سعر لحم الغنم إلى 110 دراهم.
ويشتكي المواطنون من ارتفاع الأسعار عند محلات الجزارة، حيث تباع لحوم البقر بأسعار تتراوح بين 100 و115 درهماً للكيلوغرام الواحد، ولحوم الأغنام بين 140 و160 درهماً للكيلوغرام الواحد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 950 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلك خلال العام 2024
الرياض : البلاد
نفذت وزارة التجارة أكثر من (950 ألف) زيارة تفتيشية لتعزيز الامتثال وحماية المستهلك بجميع مناطق المملكة خلال العام 2024م.
وشملت الجولات التفتيشية جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية للوقوف على الامتثال بالأنظمة والتحقق من عدم وجود أي مخالفات تجارية، كما باشرت الفرق الرقابية أكثر من مليون بلاغ تجاري للمستهلكين، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتم نشر (25) حكم تشهير بجرائم الغش والتستر التجاري.
كما نفذت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من (286 ألف) زيارة تفتيشية شملت الأسواق ومنافذ البيع والمخازن والمستودعات وغيرها، مُستندة على الدلالات ومؤشرات الاشباه لضبط جرائم التستر ومخالفات نظام مكافحة التستر.
ولتعزيز جهود حماية المستهلك، اعتمدت الوزارة معايير لتقييم وكلاء السيارات ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لتجويد خدمات البيع وما بعد البيع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك في القطاعين، وألزمت وكلاء السيارات بنشر أسعار قطع الغيار على مواقعها الإلكترونية.
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خدمة “التجيير الآلي” للبطاقات الجمركية للسيارات لتتبعها والرقابة عليها، وأنجزت الربط التقني بين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنصة “توكلنا خدمات” لرفع مستوى استجابة المستهلكين لحملات الاستدعاء.