كيف تستثمر بـ200 ألف جنيه في شهادة بنك التعمير والإسكان الثلاثية؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يوفر بنك التعمير والإسكان الحكومي، شهادات ادخارية متعددة بينها شهادة باسم «الماسية» ومدتها 3 سنوات ويصل عائدها إلى 21% سنويًا.
وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان على الموقع الرسمي للبنك، نرصد في السطور التالية كيف تستثمر بـ200 ألف جنيه في الشهادة الماسية؟
كيف تستثمر بـ200 ألف جنيه في شهادة بنك التعمير والإسكان؟بالنسبة للحد الأدنى لشراء الشهادة الماسية يكون 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ10 آلاف جنيه، والعائد يُصرف شهريًا، لذا صاحب مبلغ 200 ألف جنيه يمكنه الاستثمار في الشهادة والحصول على 3500 جنيه شهريًا.
والعائد على الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان يكون ثابتًا طوال مدة الشهادة، وهي متاحة للأفراد، ويمكن الحصول على قرض بضمان الشهادة.
ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتم احتساب العائد في اليوم التالي للشراء، ويتم تجديد الشهادة تلقائيا حال لم يخبر العميل البنك بأنّه لا يريد التجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار شهادة بنك التعمير والإسكان بنك التعمير والإسكان الشهادة الماسية عائد شهري بنک التعمیر والإسکان الشهادة الماسیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يستدعي وزيري الداخلية والإسكان إلى البرلمان في سياق جدل عمليات الهدم في الرباط
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لعقد اجتماع، في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع، « تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن ».
ووجه نفس الفريق بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول عمليات الترحيل والهدم التي تشهدها أحياء في مدينة الرباط، وخاصة حي المحيط وسانية الغربية، مع العلم أن هذا الموضوع يشمل عملياً أحياء أخرى بمدينتي الرباط وسلا وغيرهما.
وأكد الفريق، في سؤاله، أنه يساند مجهودات السلطات العمومية لإعادة تأهيل أحياء وفضاءات مدينة الرباط، في إطار مساعي تحويل العاصمة إلى مدينة بمواصفات عالمية. وفي الوقت نفسه، عبر عن قلق الساكنة المعنية بشأن تدبير هذا الموضوع، مطالباً بتوفير الشروط الملائمة قبل عمليات الهدم والترحيل، وإشراك الساكنة والتواصل معها، والتقيد بقواعد المشروعية والشفافية في عمليات الإفراغ ونقل الملكية، وضمان المساواة بين المواطنين والحفاظ على المقومات التراثية للأحياء.
كما طالب الفريق بتوضيح مصير وبدائل كل فئة من المتضررين (ملاك، مكترون، مهنيون، حرفيون، تجار)، سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية.
ومن جهة متصلة، أشار فريق التقدم والاشتراكية إلى ما راج من أخبار تفيد باستفادةٍ مُرضية لعددٍ من الأسر المعنية، داعيا إلى التعميم العادل والمنصف لأي حلّ يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان، الجميع في غنى عنه.
إلى ذلك، ساءل الفريق، الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة التأهيل بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية، مبنية على الإشراك الحقيقي للساكنة، والتوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين.
كلمات دلالية البرلمان التقدم الإشتراكية الرباط عمليات الهدم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات