زعماء أوروبا الجدد يواجهون أزمة مالية وسط ارتفاع الديون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تواجه الحكومات المنتخبة حديثا في أوروبا -وخاصة في فرنسا والمملكة المتحدة- ارتفاعا في الدين العام والعجز، وهو ما يخلق بيئة مليئة بالتحديات لأجنداتها الطموحة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الانتخابات الأخيرة منحت هؤلاء القادة ولاية صعبة، حيث يتوقع الناخبون حدوث تغيير كبير وسط القيود المالية والركود الاقتصادي.
ووصل الدين العام إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في كل من فرنسا والمملكة المتحدة وفقا لوول ستريت جورنال.
ففي فرنسا، يبلغ الدين الوطني 112% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 97% في عام 2019. وشهدت المملكة المتحدة زيادة مماثلة مع ارتفاع الدين العام إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي من 86% في عام 2019 وفقا للمصدر ذاته.
وتثير هذه الأرقام القلق مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، وهي تعكس اتجاها أوسع عبر الاقتصادات المتقدمة، حيث زاد عجز الموازنة بشكل كبير.
وتقول وول ستريت جورنال إنه في كلا البلدين يظل الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى ارتفع بنسبة 3 نقاط مئوية عما كان عليه قبل الوباء.
التحدي المالي الذي تواجهه فرنساوتواجه فرنسا تحديات مالية خطيرة مع تحقيق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية مكاسب كبيرة، حيث تشير نتائج الانتخابات إلى أن حزب التجمع الوطني أصبح ثالث أكبر كتلة في البرلمان، حيث يدعو إلى تخفيضات ضريبية واسعة النطاق وإلغاء إصلاحات نظام التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن ناحية أخرى، تقترح الجبهة الشعبية الجديدة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد، تجميد الأسعار وزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، وهو ما يستلزم زيادة الإعانات والرواتب، في حين تخسر عائدات الضرائب.
ولم يتناول أي حزب في فرنسا الحاجة إلى خفض العجز العام الذي يقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقا لما ذكرته الصحيفة. وأدى ذلك إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية.
وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الفرنسية، مع خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية الفرنسية إلى "إيه إيه سالب" في مايو/أيار الماضي.
المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدةوفي المملكة المتحدة، تعهد حزب العمال المنتصر بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، بما في ذلك خدمة الصحة الوطنية.
ومع ذلك، فإن معهد الدراسات المالية البريطاني ينتقد جميع الأحزاب الرئيسية لتجنبها الخيارات المالية الصعبة في بياناتها الرسمية.
وحذرت كبيرة الباحثين الاقتصاديين في المعهد إيزابيل ستوكتون في حديث لوول ستريت جورنال، من أن "النمو من المتوقع أن يكون مخيبا للآمال تماما، ومن المتوقع أن تظل الفائدة على الديون مرتفعة. وهذا المزيج من الأشياء يبدو أسوأ من أي برلمان آخر في تاريخ المملكة المتحدة بعد الحرب".
وارتفع الدين العام في المملكة المتحدة، حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن تخطيه نسبة 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ومن المتوقع أيضًا -وفقا للصحيفة- أن يصل العجز في المملكة المتحدة إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتتعادل مع اليابان كأعلى نسبة بين الاقتصادات الصناعية الكبرى.
ألمانيا والولايات المتحدة تحت المجهروتشير الصحيفة إلى أنه حتى ألمانيا المعروفة بحذرها المالي، تحولت إلى عجز كبير في الميزانية عوضا عن الفوائض التي حققتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ألمانيا المعروفة بحذرها المالي تحولت إلى عجز كبير في الميزانية عوضا عن الفوائض التي حققتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (غيتي)وبعد مفاوضات مكثفة، أعلن ائتلاف المستشار أولاف شولتس عن صفقة ميزانية تلتزم بقواعد الاقتراض الصارمة، بينما تحاول تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري.
وتواجه الولايات المتحدة -وفقا للصحيفة- صورة أكثر قتامة، مع ارتفاع الدين العام إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي من 108% في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك لم يُظهر القادة السياسيون ميلا يذكر لإعطاء الأولوية لخفض الديون.
ويقول هولغر شميدنغ كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ للصحيفة "الولايات المتحدة تفلت من السياسات المالية غير المستدامة لفترة أطول من أي شخص آخر".
نظرة مستقبليةوكانت المرة الأخيرة التي بلغ فيها الدين العام هذا الارتفاع في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الحكومات بتخفيضه من خلال النمو الاقتصادي القوي وخفض الإنفاق العسكري.
واليوم مع شيخوخة السكان وارتفاع الإنفاق العام على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، من غير الواضح أين يمكن إجراء تخفيضات كبيرة وفقا لوول ستريت جورنال.
وتظل ثقة المستثمرين مصدر قلق، كما يتضح من تجربة المملكة المتحدة في عام 2022 عندما ارتفعت عائدات السندات بعد التخفيضات الضريبية واسعة النطاق وإعلانات الاقتراض من قبل رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس. وبالمثل، واجهت الحكومة الشعبوية في إيطاليا زيادة في تكاليف الاقتراض في عام 2018 بسبب خطط الإنفاق.
ووجدت دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي أن الحكومات الشعبوية تميل إلى تجربة انحدارات اقتصادية، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك بنسبة تزيد على 10% على مدى 15 عاما، جنبا إلى جنب مع زيادة أعباء الديون والتضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الناتج المحلی الإجمالی فی المملکة المتحدة ستریت جورنال الدین العام فی عام
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.