زعماء أوروبا الجدد يواجهون أزمة مالية وسط ارتفاع الديون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تواجه الحكومات المنتخبة حديثا في أوروبا -وخاصة في فرنسا والمملكة المتحدة- ارتفاعا في الدين العام والعجز، وهو ما يخلق بيئة مليئة بالتحديات لأجنداتها الطموحة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الانتخابات الأخيرة منحت هؤلاء القادة ولاية صعبة، حيث يتوقع الناخبون حدوث تغيير كبير وسط القيود المالية والركود الاقتصادي.
ووصل الدين العام إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في كل من فرنسا والمملكة المتحدة وفقا لوول ستريت جورنال.
ففي فرنسا، يبلغ الدين الوطني 112% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 97% في عام 2019. وشهدت المملكة المتحدة زيادة مماثلة مع ارتفاع الدين العام إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي من 86% في عام 2019 وفقا للمصدر ذاته.
وتثير هذه الأرقام القلق مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، وهي تعكس اتجاها أوسع عبر الاقتصادات المتقدمة، حيث زاد عجز الموازنة بشكل كبير.
وتقول وول ستريت جورنال إنه في كلا البلدين يظل الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى ارتفع بنسبة 3 نقاط مئوية عما كان عليه قبل الوباء.
التحدي المالي الذي تواجهه فرنساوتواجه فرنسا تحديات مالية خطيرة مع تحقيق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية مكاسب كبيرة، حيث تشير نتائج الانتخابات إلى أن حزب التجمع الوطني أصبح ثالث أكبر كتلة في البرلمان، حيث يدعو إلى تخفيضات ضريبية واسعة النطاق وإلغاء إصلاحات نظام التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن ناحية أخرى، تقترح الجبهة الشعبية الجديدة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد، تجميد الأسعار وزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، وهو ما يستلزم زيادة الإعانات والرواتب، في حين تخسر عائدات الضرائب.
ولم يتناول أي حزب في فرنسا الحاجة إلى خفض العجز العام الذي يقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقا لما ذكرته الصحيفة. وأدى ذلك إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية.
وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الفرنسية، مع خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية الفرنسية إلى "إيه إيه سالب" في مايو/أيار الماضي.
المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدةوفي المملكة المتحدة، تعهد حزب العمال المنتصر بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، بما في ذلك خدمة الصحة الوطنية.
ومع ذلك، فإن معهد الدراسات المالية البريطاني ينتقد جميع الأحزاب الرئيسية لتجنبها الخيارات المالية الصعبة في بياناتها الرسمية.
وحذرت كبيرة الباحثين الاقتصاديين في المعهد إيزابيل ستوكتون في حديث لوول ستريت جورنال، من أن "النمو من المتوقع أن يكون مخيبا للآمال تماما، ومن المتوقع أن تظل الفائدة على الديون مرتفعة. وهذا المزيج من الأشياء يبدو أسوأ من أي برلمان آخر في تاريخ المملكة المتحدة بعد الحرب".
وارتفع الدين العام في المملكة المتحدة، حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن تخطيه نسبة 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ومن المتوقع أيضًا -وفقا للصحيفة- أن يصل العجز في المملكة المتحدة إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتتعادل مع اليابان كأعلى نسبة بين الاقتصادات الصناعية الكبرى.
ألمانيا والولايات المتحدة تحت المجهروتشير الصحيفة إلى أنه حتى ألمانيا المعروفة بحذرها المالي، تحولت إلى عجز كبير في الميزانية عوضا عن الفوائض التي حققتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وبعد مفاوضات مكثفة، أعلن ائتلاف المستشار أولاف شولتس عن صفقة ميزانية تلتزم بقواعد الاقتراض الصارمة، بينما تحاول تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري.
وتواجه الولايات المتحدة -وفقا للصحيفة- صورة أكثر قتامة، مع ارتفاع الدين العام إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي من 108% في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك لم يُظهر القادة السياسيون ميلا يذكر لإعطاء الأولوية لخفض الديون.
ويقول هولغر شميدنغ كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ للصحيفة "الولايات المتحدة تفلت من السياسات المالية غير المستدامة لفترة أطول من أي شخص آخر".
نظرة مستقبليةوكانت المرة الأخيرة التي بلغ فيها الدين العام هذا الارتفاع في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الحكومات بتخفيضه من خلال النمو الاقتصادي القوي وخفض الإنفاق العسكري.
واليوم مع شيخوخة السكان وارتفاع الإنفاق العام على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، من غير الواضح أين يمكن إجراء تخفيضات كبيرة وفقا لوول ستريت جورنال.
وتظل ثقة المستثمرين مصدر قلق، كما يتضح من تجربة المملكة المتحدة في عام 2022 عندما ارتفعت عائدات السندات بعد التخفيضات الضريبية واسعة النطاق وإعلانات الاقتراض من قبل رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس. وبالمثل، واجهت الحكومة الشعبوية في إيطاليا زيادة في تكاليف الاقتراض في عام 2018 بسبب خطط الإنفاق.
ووجدت دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي أن الحكومات الشعبوية تميل إلى تجربة انحدارات اقتصادية، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك بنسبة تزيد على 10% على مدى 15 عاما، جنبا إلى جنب مع زيادة أعباء الديون والتضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الناتج المحلی الإجمالی فی المملکة المتحدة ستریت جورنال الدین العام فی عام
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية في الأفق لدى حزب الله... وملف الإعمار هو الأثقل
كتب اسكندر خشاشو في" النهار":كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن أزمة مالية يعانيها "حزب الله"، بدأت تطفو على السطح من خلال تسريبات صحافية عديدة كان آخرها ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية وقبلها "الواشنطن بوست".
هذا الجو يتلاقى مع أصوات بدأت ترتفع وسط بيئة الحزب معترضة على التعويضات التي يقدمها الحزب، سواء لعدم تناسبها مع حجم الخسائر، أو للتأخير في الدفع.
وعلى الرغم من عودة "مؤسسة القرض الحسن" إلى الدغع بعد توقف وصفته الإدارة بالتقني، سُجّل أيضاً تأخير في دفع الشيكات المحررة باسم "أشرف الناس" لفترات تراوح بين شهر و3 أشهر تبعا لحجم المبلغ، وهذا ما ترك قلقاً بين الناس وخصوصاً تلك التي خسرت كل ما تملكه من منازل ومؤسسات وغيرها.
يرفض المقربون من الحزب الحديث عن أزمة مالية حقيقية تطاله، ويؤكدون أن الرواتب لا تزال مستمرة وتُدفع في مواقيتها من دون تأخير. وفي إشارة إلى توافر الأموال وعدم تأثرها بالتطورات، يقولون إن السيد حسن نصرالله استشهد في 27 سبتمبر، والرواتب دفعت في الثلاثين منه بطريقة عادية.
ويردّون سبب الأصوات التي علت في الفترة الماضية اعتراضا على التعويضات إلى سرعة عمليات الكشف، وقد شابها نوع من الأخطاء بسبب السرعة التي حاول المعنيون العمل بها، وسط كمّ هائل من الأضرار وفي ظروف ضاغطة، وهذا ما يجري العمل لتصحيحه.
ويؤكدون أنه تم دفع نحو 650 مليون دولار أميركي في مدة لا تتجاوز الشهرين، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً لا تستطيع دول القيام به، ملمّحين إلى الجنازات والمناسبات التي تقام وتكلّف عشرات ملايين الدولارات، وهذا دليل على توافر المال.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن "حزب الله" يؤكد في الأروقة الداخلية أن أموال بدل الإيواء والترميم موجودة لديه ولا مشكلة في الأمر، إنما أموال إعادة الإعمار ليست في لبنان، لكنه يطمئن إلى أنها في الخارج ويمكن تأمينها، والأمور ليست مقفلة بالكامل، إنما إدخالها إلى لبنان ليس بالأمر السهل خصوصاً أنها مبالغ ضخمة، وهذا ما يفسّر كلام الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي أبقى موضوع الإعمار مموهاً ولم يعط التزاما واضحا، وترك القضية عند الدولة اللبنانية.
ويقرّ المقربون بأن مصارف عديدة رفضت استقبال التحويلات من أنصار الحزب في الخارج، علما أنها كانت تستقبلها سابقا، وذلك خوفا من العقوبات الأميركية، وهو ما يفسر الطلب رجال الأعمال الشيعة في إفريقيا إرسال الأموال بكميات كبيرة، مع وعد بإعادتها في حال "تيسرت الأمور" من جديد، باعتبار أن الحزب كان مساعداً رئيسياً في توسيع أعمالهم.
في المحصلة، يبدو أن الحديث عن أزمة خانقة وغيرها لا يقارب الحقيقة تماما، لكن مؤشرات استمرارية هذا التمويل بدأت تأخذ منحى سلبياً، علما أن الملف الضخم لإعادة الإعمار وخصوصاً جنوبا وبقاعا، سيشكل التحدي الأكبر في ظل عدم توافر التمويل.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025