رئيس الوزراء يؤكد على الاهتمام بتقوية وسائل النقل بين مصر والأردن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلاً: «ذلك ما نلمسه ونعهده دائما من الأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية، كلما وطأت أقدامنا أرض بلدنا الثاني الأردن»، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عقب ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، برئاسة رئيسى وزراء البلدين الشقيقين.
ورحب مدبولي، في مستهل حديثه، بما ذكره الدكتور بشر الخصاونة، في كلمته حول ما دار من نقاشات وحوارات خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الذى عقد اليوم، موضحاً أن ما تم طرحه من موضوعات ومشروعات تمثل أهمية كبيرة لبلدينا الشقيقين، وتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، مشيراً في هذا الصدد إلى ما نلمسه دائما من توجيهات لقيادة البلدين الممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للحكومتين بضرورة الاستمرار في اتخاذ ما من شأنه توطين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك انعكاسا للروابط التاريخية الوثيقة والروابط المشتركة بين شعبينا.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن سعادته بما تشهده العلاقة المصرية الأردنية من تميز، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية تم بذل العديد من الجهود المشتركة للتغلب على عدد من التحديات والمشكلات، والتي كانت دائما محلا للنقاش باجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قائلاً:" ننتقل اليوم إلى افاق أرحب والنظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في العديد من المشروعات الجديدة"، موضحا أنه تم العمل على المشكلات والتحديات والانتهاء منها بصورة شبة كاملة.
وأشار مدبولي إلى أننا ننتقل بالعلاقات المصرية الأردنية اليوم، ونسعى إلى تعزيزها بشكل كبير في عدد من المجالات المرتبطة بالمستقبل، كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات المهمة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا، قائلاً:"وهذا لن يتم إلا بربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وقوية"، مضيفا: لذلك ناقشنا مشروعات الربط الكهربائي، موضحاً أن خط ربط الكهربائي الحالي بين مصر والأردن تصل قدرته إلى 550 ميجا وات، ومن المستهدف الوصول بقدرته إلى 2000 ميجا وات يتم تنفيذها على مراحل، وذلك بهدف الاستفادة من خط الربط، ونقل الطاقة الكهربائية إلى عدد من الدول الأخرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة مناقشة ملف الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي، واستغلال البنية التحتية الموجودة في البلدين الشقيقين، وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المقومات والإمكانات في زيادة حجم التعاون في إطار منظومة الطاقة الحالية الموجودة في منطقة شرق المتوسط.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بتقوية مختلف وسائل النقل بين البلدين، من نقل بري، وبحري، وسككي أيضا، وذلك بما يسهم في نفاذ الصادرات والواردات من البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات خلال المرحلة القادمة في هذا الصدد، بما يخدم مصلحة البلدين.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى مجالات التعاون الاقتصادي، وما تشمله من مجالات مهمة، كمجال الترانزيت والتجارة والصناعة، موضحا أن هذه المجالات حظيت بمناقشات عديدة خلال اجتماع اللجنة اليوم، وعلى الأخص في مجال صناعة الأدوية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة مما تمتلكه البلدان من مقومات هائلة في هذا المجال، قائلاً:" ومن ثم يجب أن نتكامل لا أن نتنافس في هذا المجال على الاخص، لكي تتحقق الاستفادة المشتركة للبلدين في هذا الشأن".
وتطرق مدبولي، خلال حديثه، إلى الاستجابة السريعة من قبل نظيره الأردني فيما يخص العمالة المصرية المقيمة في الاردن، والتي تلقى رعاية فائقة، موجها الشكر للحكومة الاردنية، ولجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على رعايتهم الكريمة لاشقائهم من الجالية المصرية في الاردن، مشيرا إلى رعاية الحكومة المصرية أيضا لأبناء الجالية الأردنية في مصر، وما يحظون به من اهتمام من جانب الحكومة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ان العلاقات الثنائية المصرية الأردنية تُعد الان في افضل حالاتها، موضحا أن اللجنة المشتركة بين البلدين هي الأكثر إنتاجا وإنجازا على مستوى الإقليم كله، ونتطلع إلى تفعيل مختلف الآليات الإقليمية الموجودة لدينا، مثل اللجنة الثلاثية مع العراق الشقيق، موضحا أن هناك العديد من المشروعات التي نأمل أن نضعها حيز التنفيذ خلال المرحلة القادمة، لافتا كذلك إلى آلية التكامل الرباعي مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ومملكة البحرين، في مجالات الصناعة، مؤكداً أن تلك الآلية تقطع اشواطا جيدة جدا في هذا المجال، ونأمل أن تبدأ وتدخل مشروعاتها حيز التنفيذ في أقرب وقت.
وفي هذا السياق، ثمن "مدبولي" عمق العلاقات مع الأردن الشقيق، قائلاً: "كعهدي بأخي الدكتور بشر الخصاونة، لمسنا كل التعاون والتكامل فيما بيننا، ولا ننتظر عقد الاجتماع السنوي، لكن هناك تواصلا دائما من خلال وسائل الاتصال المباشرة، وايضا تم توجيه الوزراء أن تظل هذه الآلية قائمة، وذلك لسرعة التعامل وحل اي تحديات قد تطرأ"، مؤكداً أن ذلك هو ما اتاح انجاز الكثير والكثير من الخطوات المهمة في إطار توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام حديثه، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر إلى نظيره الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، على كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال، متمنيا دوام العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين في ظل قيادة سياسية حكيمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدكتور مصطفى مدبولي الأردن رئيس مجلس الوزراء العلاقات المصرية الأردنية وسائل النقل رئیس مجلس الوزراء المصریة الأردنیة بشر الخصاونة رئیس الوزراء بین البلدین فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف هيأت الحكومة البنية الأساسية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار “مدبولي” - خلال كلمة تعقيبه بالجلسة الحوارية "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، والذي حضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، بأن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الإجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
وكان قد تحدث خلال هذه الندوة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.