«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق نموذج إبداء الرغبة للدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
توفير منح دراسية لبرامج الماجستيرويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير فرص منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر وأمريكا.
كما يعتبر «نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج» للقطاع الحكومي شرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2024.
ولمزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر على هذا الرابط.
يشار إلى أن إطلاق «نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج» يستهدف للقطاع العام، الذي يعتبر مكونً أساسياً للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، التي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي.
ويتسنى للكوادر العاملة بهذه الجهات التقديم على الفرص المتاحة ببرنامج رواد وعلماء مصر، حيث لن يتم الالتفات لأي طلب فردي من أي موظف ينتمي لوزارة/ هيئة/ جامعة/ مركز بحثي لم تقم بتقديم نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج الماجستير رواد وعلماء مصر نموذج إبداء
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.