تعيين بوشعيب لحرش رئيسا للجنة المركزية للتحكيم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيينها لبوشعيب لحرش رئيسا للجنة المركزية للتحكيم.
كما عينت الجامعة رضوان جيد مديرا للمديرية الوطنية للتحكيم.
وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها، أن هذه التعيينات تندرج في إطار إعادة هيكلة الجهاز التحكيمي لكرة القدم الوطنية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أوراش يشوه كرة السلة المغربية بعد أيام من استضافة NBA والوزارة تطالبه بالحساب
زنقة 20 | الرباط
بعد أيام فقط من استضافة المغرب لدوري كرة السلة الإفريقي (BAL) لموسم 2025، بعدما وقع عليه الاختيار من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) ، تجد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة نفسها في فضيحة مدوية.
الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة التي تتخبط في مشاكل عويصة بسبب رئيسها مصطفى أوراش، أعلنت عن توقيف نشاط البطولة الوطنية لكرة السلة بجميع أقسامها لظروف وصفتها بالقاهرة.
و يعيش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة صراعا مع مسؤولين بوزارة الشباب والرياضة وهو ما أدى الى تعطيل جميع هياكل الجامعة.
و أعلنت شركة التأمين المتعاقدة مع الجامعة ، فسخ عقد التأمين الرياضي، لعدم قدرة أداء أقساط التأمين، بالاضافة لخوض مستخدمي الجامعة إضرابا مفتوحا، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية من أجور وتعويضات، فضلا عن الانقطاع الكلي لخدمات الهاتف والأنترنت، ما انعكس سلباً على مختلف الجوانب الإدارية والتواصلية الحيوية حيث تم توقيف الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة الذي كان يسيره أحد المحسوبين على الرئيس.
أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، كان قد وجد نفسه أمام ابواب موصدة ، لعقد جمع عام بالقاعة المغطاة مولاي رشيد بالرباط لخلافة نفسه من جديد على رأس جامعة السلة.
رئيس جامعة السلة الذي راكم إخفاقات منذ ترأسه للجامعة آخرها الفشل الذريع في تأهيل المغرب إلى كأس أفريقيا، بعد خسائر مذلة بمعقل الدار، تقدم بلائحة وحيدة ليخلف نفسه من جديد على رأس الجامعة.
أوراش، اتهم عبد الرزاق العكاري مدير الرياضات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمحاربته واستهدافه وخفض منحة الجامعة بـ 150 مليون سنتيم.
و اشترطت مراسلة وجهتها الوزارة لرئيس جامعة السلة، موافاة الوزارة بالتقارير الأدبية والمالية وتقرير مراقب الحسابات، وأن يكون هذا الأخير في صيغة تقرير التصديق على الحسابات بدلا من مراجعة محدودة للمداخيل والنفقات.