«أبو ظبي الإسلامي مصر» يرفع حدود الاستخدام الدولي للبطاقات ويخفض عمولة تدبير العملة خارج البلاد
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt»، رفع حدود استخدام البطاقات المغطاة بالعملات الأجنبية سواء في الداخل أو الخارج، كما قرر المصرف تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية للبطاقات المغطاة لتصبح 5% بدلاً من 10%.
واستقر حد السحب النقدي من الخارج عند 50 دولار لجميع البطاقات ما عدا البطاقة البلاتينية المغطاة والتي وصل بها حد السحب النقدي من الخارج إلى 100 دولار، أما عن حد الشراء من الخارج فقد رفع المصرف حد المشتريات الدولية والمعاملات عبر الإنترنت للبطاقات "الكلاسيك" و"البيزنس" و"الجولد" إلى 2000 دولار، كما رفع حد الشراء للبطاقات "التيتانيوم" إلى 4 آلاف دولار.
وبخصوص البطاقات "البلاتنيوم" فقد تم رفع حد الشراء بهذه البطاقات ليصل إلى 6 آلاف دولار كحد أقصى للمشتريات من خارج مصر، و250 دولار للشراء عبر الإنترنت.
كما رفع المصرف حد معاملات الإنترنت من الخارج لجميع البطاقات المغطاة لتصل إلى 1500 دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو ظبي الإسلامي مصر مصرف أبو ظبي الإسلامي من الخارج رفع حد
إقرأ أيضاً:
“البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
جمع البنك الإسلامي للتنمية “البنك” 1.75 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك مرجعية في أسواق رأس المال.
وتُعد عملية إصدار الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي أول إصدار مرجعي للبنك بالدولار الأمريكي هذا العام، وذلك بعد إنجازات مهمة تحققت في عام 2024، التي شهدت ثلاث عمليات مرجعية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار الأمريكي، وتجاوز البنك حاجز 50 مليار دولار أمريكي في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ الإصدار في عام 2003.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تحتفي غدًا بـ”يوم العلم”.. اعتزازًا بقيمه الوطنية
وسعّر البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش “جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة”، شهادات الاستئمان لمدة 5 سنوات في إطار برنامج إصدار شهادات الاستئمان البالغة قيمته 25 مليار دولار أمريكي.
وسيواصل البنك من خلال عائدات هذا الإصدار دعم المشاريع التي تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في دوله الأعضاء الـ 57 والمجتمعات الإسلامية حول العالم, وتتماشى هذه المشاريع مع الأهداف الثلاثة الشاملة للبنك في إطار إستراتيجيته المُعاد تنظيمها، وهي: “أ” تعزيز التعافي الاقتصادي، “ب” معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، و”ج” دفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر.