إقصاء شباب الداخلة من المشاريع الفلاحية يجر وزير الفلاحة للمسائلة البرلمانية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
وجه حما اهل بابا المستشار البرلماني بجهة الداخلة وادي الذهب، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي حول الأسباب التي تحول دون إستفادة أبناء جهة الداخلة من المشاريع الفلاحية.
وجاء في سؤاله، أنه “إذا كانت ساكنة جهة الداخلة واد الذهب تسجل بكل ارتياح مخرجات المخطط التنموي الجديد والذي جاء لخلق دينامية اقتصادية واجتماعية معتبرة بهذه الجهة وفي هذا الإطار تم الإعلان عن طلبات العروض بخصوص المشاريع الفلاحية للسقي بمياه البحر، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف المستشار البرلماني الإستقلالي،أن عددا من شباب الجهة قد تقدموا بطلباتهم للانخراط في هذا المشروع التنموي (خصوصا المشاريع الصغرى 5 هكتار و 10 هكتار)، إلا أن جل هذه الطلبات قوبلت بالرفض عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لنتائج طلبات العروض بوكالة التنمية الفلاحية، الشيء الذي خلف استياء كبيرا واحتجاجا حول أسباب الرفض.
وفي هذا الصدد، تساءل المستشار البرلماني حما أهل بابا، عن السبب الذي يقف وراء رفض استفادة أبناء جهة الداخلة واد الذهب من المشاريع الفلاحية للسقي بمياه البحر، التي تشكل حافزا لإدماجهم في مجال التنمية الفلاحية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، خلال زيارته لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر.
وحضر الزيارة المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين الأجلاء مساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتحيها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
480184617_3445305179111374_927874539206628646_n