المغرب والأمم المتحدة يتفقان على مواصلة الحوار بخصوص العملية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفقا على مواصلة الحوار بخصوص العملية السياسية في ليبيا.
وقالت خوري، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “اتفقنا على مواصلة الحوار، ومناقشة كيفية تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الشعب الليبي”.
وأبرزت المسؤولة الأممية أن المحادثات التي أجرتها مع بوريطة كانت أيضا “فرصة جيدة لمناقشة التعقيدات في ليبيا وحاجيات الشعب الليبي، وكذا أهمية تقدم العملية السياسية في ليبيا”، مشيرة إلى أن هذه المواضيع تشكل أولويات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحسب خوري، فإن زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة تعد الجولة الأولى في بلدان المنطقة لبحث سبل إيجاد حل الأزمة السياسية في ليبيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها