مصر تستهدف معدلات نمو تتجاوز 5% في السنوات الثلاث القادمة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2% في العام الأول من برنامجها الجديد وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة تحت شعار "معًا نبني مستقبلا مستدام".
جاء ذلك في بيان الحكومة الذي ألقاه، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5 بالمئة كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التركيز على دور القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل. كما تهدف الحكومة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بمتوسط سنوي يبلغ 16 بالمئة حتى عام 2026-2027.
كما تسعى الحكومة خفض فجوة النوع في سوق العمل وزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19 بالمئة بحلول نفس العام.
وأعلن مدبولي عن خطة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55 بالمئة عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لجعل مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14 بالمئة فضلا عن الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4 بالمئة في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7 بالمئة في أغسطس 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي المصري القطاع الخاص الاقتصاد الإناث الاقتصاد الأخضر مصر مصر اقتصاد مصر تحديات اقتصاد مصر نمو اقتصاد مصر مصطفى مدبولي المصري القطاع الخاص الاقتصاد الإناث الاقتصاد الأخضر مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
بمتابعة الحويج.. اللجنة التحضيرية للاقتصاد الأخضر تختتم اجتماعها الرابع
عقدت اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي حول الاقتصاد الأخضر اجتماعها الرابع والختامي يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، وذلك برئاسة عوض امحميد، وبمتابعة مباشرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج.
وجاء الاجتماع الذي استضافه الجهاز الوطني للتنمية، لمتابعة التحضيرات النهائية لانطلاق فعاليات اليوم الدراسي المقرر تنظيمه تحت شعار “تنويع الاقتصاد الليبي ضرورة وطنية” بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والذي سيقام في بلدية الجفرة يوم 23 أكتوبر الجاري.
خلال الاجتماع، تم اعتماد المحاور العلمية للجلسة الخاصة باليوم الدراسي، حيث أكد رئيس اللجنة، عوض امحميد، على أهمية التركيز على المزارعين باعتبارهم القوة الإنتاجية الأساسية، مع إعطاء الأولوية لمنتجات التمور ثم باقي المنتجات الزراعية الليبية.
كما أشار إلى دعم رئيس مجلس الوزراء، د. أسامة حماد، ومتابعة معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ووزارة الزراعة، ومصلحة الجمارك، لضمان مشاركة فاعلة من المزارعين ورجال الأعمال والمصدرين، مع التركيز على فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية الليبية، وخاصة التمور، وفق المعايير العالمية.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة