"نون" تسعى لتوظيف 10 آلاف موظف جديد في 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت منصة التجارة الإلكترونية "نون" عن سعيها لتوظيف 10 آلاف موظف جديد خلال العام الجاري 2024، لرفع عدد القوى العاملة بالمنصة العربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من 40 ألفاً إلى 50 ألف موظف بنهاية العام الحالي.
كما تسعى شركة التجارة الإلكترونية العربية "نون" إلى مضاعفة عدد مهندسي التكنولوجيا في الشركة بعد توسع عملياتها وإضافة خدمات متعددة لمواكبة الطلب المتزايد في المنطقة على التجارة الإلكترونية والنمو القوي في عملاء المنصة التي يتخطى عدد زوارها المليار زائر سنوياً، وتتلقى نحو 80 ألف مكالمة في اليوم عبر خدمة العملاء.
يذكر أن شركة ابلو لإدارة عمليات تجارة التجزئة الإلكترونية في تقرير لها، أكدت أن حجم القطاع بالمنطقة حالياً بين 50 و100 مليار دولار بدعم من الإمارات والسعودية مع معدلات نمو سريعة في مصر ودول خليجية أخرى.
وتأسست "نون" في 2016، وجمع محمد العبار المستثمر الإماراتي مليار دولار من مستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتأسيسها. وتوسعت الشركة في سعيها للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج العربي.
وفي 2021، قال العبار إن المستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سيضخون ملياري دولار لمساعدة "نون" على تحديث بنيتها التحتية لتسريع قدراتها على التسليم.
تعمل "نون" في الإمارات والسعودية ومصر، وتتطلع إلى التوسع في دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نون التكنولوجيا الشركة محمد العبار نون التجارة الإلكترونية نون التكنولوجيا الشركة محمد العبار أخبار الشركات التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان