"نون" تسعى لتوظيف 10 آلاف موظف جديد في 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت منصة التجارة الإلكترونية "نون" عن سعيها لتوظيف 10 آلاف موظف جديد خلال العام الجاري 2024، لرفع عدد القوى العاملة بالمنصة العربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من 40 ألفاً إلى 50 ألف موظف بنهاية العام الحالي.
كما تسعى شركة التجارة الإلكترونية العربية "نون" إلى مضاعفة عدد مهندسي التكنولوجيا في الشركة بعد توسع عملياتها وإضافة خدمات متعددة لمواكبة الطلب المتزايد في المنطقة على التجارة الإلكترونية والنمو القوي في عملاء المنصة التي يتخطى عدد زوارها المليار زائر سنوياً، وتتلقى نحو 80 ألف مكالمة في اليوم عبر خدمة العملاء.
يذكر أن شركة ابلو لإدارة عمليات تجارة التجزئة الإلكترونية في تقرير لها، أكدت أن حجم القطاع بالمنطقة حالياً بين 50 و100 مليار دولار بدعم من الإمارات والسعودية مع معدلات نمو سريعة في مصر ودول خليجية أخرى.
وتأسست "نون" في 2016، وجمع محمد العبار المستثمر الإماراتي مليار دولار من مستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتأسيسها. وتوسعت الشركة في سعيها للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج العربي.
وفي 2021، قال العبار إن المستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سيضخون ملياري دولار لمساعدة "نون" على تحديث بنيتها التحتية لتسريع قدراتها على التسليم.
تعمل "نون" في الإمارات والسعودية ومصر، وتتطلع إلى التوسع في دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نون التكنولوجيا الشركة محمد العبار نون التجارة الإلكترونية نون التكنولوجيا الشركة محمد العبار أخبار الشركات التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل تطالب توجيه الاستثمارات للتوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية
شهد العالم في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022. امتدت تداعيات هذه الأزمة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من أبرزها التجارة الخارجية بصفة عامة وفي مجالات السلع الزراعية والغذائية بصفة خاصة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة، إلى جانب الزيوت النباتية والأسمدة ومع تصاعد الصراع، تأثرت حركة الإمدادات، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، ما دفع مصر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية وتنويع مصادر الاستيراد.
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "أثر الأزمة الروسية الاوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية"، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد.
واستهدفت ورشة العمل التي شارك فيها الدكتور هشام أحمد عبد الرحيم و الدكتور السيد عبدالمطلب تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، حيث تم التركيز على بعض المحاور الاساسية مثل: أثر الازمة علي الواردات والصادرات الزراعية، والتداعيات الاقتصادية، وسيناريوهات الاستيراد، وجهود الدولة.
انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات منها فتح أسواق بديلة لتوريد الحبوب والأسمدة (مثل كندا، أستراليا، دول أمريكا اللاتينية)، وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والآسيوية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية وزيادة تحسين سلاسل الإمداد ثانيا النقل الزراعي لتقليل تكلفة والاستيراد والتصدير، وزيادة دعم استخدام الموانئ المصرية لتسهيل حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الموانئ المتأثرة بالأزمة وزيادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وزيادة دعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
وتضمنت التوصيات زيادة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وزيادة تحسين منظومة التخزين الغذائي لزيادة المخزون الاحتياطي من الحبوب والسلع الاستراتيجية وزيادة تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين في القطاع الزراعي، وزيادة تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج الزراعي ووضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الغذائية، وبناء شبكات تعاون إقليمية ودولية لضمان تدفق السلع الغذائية وتنظيم حملات إعلامية لتوعية المزارعين والمستهلكين بأهمية تحسين الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتناسب مع معايير الأسواق العالمية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها