"نون" تسعى لتوظيف 10 آلاف موظف جديد في 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت منصة التجارة الإلكترونية "نون" عن سعيها لتوظيف 10 آلاف موظف جديد خلال العام الجاري 2024، لرفع عدد القوى العاملة بالمنصة العربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من 40 ألفاً إلى 50 ألف موظف بنهاية العام الحالي.
كما تسعى شركة التجارة الإلكترونية العربية "نون" إلى مضاعفة عدد مهندسي التكنولوجيا في الشركة بعد توسع عملياتها وإضافة خدمات متعددة لمواكبة الطلب المتزايد في المنطقة على التجارة الإلكترونية والنمو القوي في عملاء المنصة التي يتخطى عدد زوارها المليار زائر سنوياً، وتتلقى نحو 80 ألف مكالمة في اليوم عبر خدمة العملاء.
يذكر أن شركة ابلو لإدارة عمليات تجارة التجزئة الإلكترونية في تقرير لها، أكدت أن حجم القطاع بالمنطقة حالياً بين 50 و100 مليار دولار بدعم من الإمارات والسعودية مع معدلات نمو سريعة في مصر ودول خليجية أخرى.
وتأسست "نون" في 2016، وجمع محمد العبار المستثمر الإماراتي مليار دولار من مستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتأسيسها. وتوسعت الشركة في سعيها للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج العربي.
وفي 2021، قال العبار إن المستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سيضخون ملياري دولار لمساعدة "نون" على تحديث بنيتها التحتية لتسريع قدراتها على التسليم.
تعمل "نون" في الإمارات والسعودية ومصر، وتتطلع إلى التوسع في دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نون التكنولوجيا الشركة محمد العبار نون التجارة الإلكترونية نون التكنولوجيا الشركة محمد العبار أخبار الشركات التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي بصدد صرف 182 مليون دولار لرواندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي أنه بصدد الإفراج عن 181.7 مليون دولار لرواندا بعد أن أكمل مجلس إدارته مراجعة برامج المساعدة للبلاد.
وقال مجلس الإدارة - في بيان - نقله موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، إنه سيتم الإفراج عن الأموال بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لأداة تنسيق السياسات ومرفق المرونة والاستدامة في رواندا، بالإضافة إلى المراجعة الثانية في إطار التسهيل الائتماني.
وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي لرواندا تشير بنسبة 8.3٪ هذا العام و7.0٪ في عام 2025، مقارنة بتحقيقها نموا اقتصاديا بنسبة 8.2٪ في العام الماضي.
وأشار صندوق النقد "أظهر الاقتصاد الرواندي مرونة، مدعومًا بالنمو القوي في القطاعات الرئيسية وانتعاش الإنتاج الزراعي، وظل التضخم مستقرًا ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، مما يعكس فعالية تدابير السياسة النقدية"، مضيفا مع ذلك، لا يزال الاقتصاد الرواندي يواجه نقاط ضعف خارجية، بما في ذلك العجز المتزايد في الحساب الجاري وضغوط سعر الصرف".
ويعتمد اقتصاد رواندا إلى حد كبير على الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع.