وزير التعليم يستقبل نقيب المعلمين لمناقشة عدد من القضايا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في زيارة رسمية هنأ خلالها وزير التعليم على ثقة القيادة السياسية في تعيينه بهذا المنصب.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين النقابة والوزارة، ومناقشة عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها ضرورة تفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، الذي نشأ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقا لأحدث التكنولوجيا والخبرات الدولية، ويتبع رئيس الوزراء وممثلة فى مجلس إدارته نقابة المعلمين.
واتفق الجانبان على تفعيل مميزات الصندوق فى القريب العاجل، لصالح المعلمين ومعاونيهم فى التربية والتعليم.
كما تم بحث آليات تطوير التنسيق بين النقابة والوزارة لخدمة المعلمين والمجتمع التعليمى كافة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون، لما فيه من الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمعلمين.
وأوضح نقيب المعلمين، أن اللقاء كان مثمرا، مضيفا: الوزير يسعى لتنفيذ رؤية شاملة للنهوض بالواقع التعليمي، وأن النقابة تقف داعمة بشكل كامل لكل جهد يبذل فى صالح المعلمين والعملية التعليمية والصالح العام.
وأوضح الزناتي، أنه وجه الدعوة لوزير التعليم الدكتور محمد عبداللطيف لزيارة نقابة المعلمين، ووافق الوزير على تلبية الدعوة فى أقرب فرصة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه عبر الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عن تقديره الكامل للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في خدمة المعلمين، مؤكداً أن لديه قناعة كاملة بالدور المحوري للمعلم وأن أي عملية تطوير أو محاولة إحداث تجديد في منظومة التعليم لن تتم إلا بجهود المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بالتعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد المعلمين العرب التربية والتعليم والتعليم الفني القيادة السياسية بحث سبل التعاون المشترك محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور فازيه أسجاروف رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
قضية التعليم الهندسيوأكد المهندس طارق النبراوي، أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها. وقال: «كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات»، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية.
تحقيق الصالح العام وجودة التعليموأشار نقيب المهندسين إلى أنه بشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: «نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط».
ولفت إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي، والذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر