بغداد ترسل 500 مليار دينار الى كوردستان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إيداع قرابة 500 مليار دينار في حسابها المصرفي من قبل الحكومة الاتحادية لدفع رواتب الموظفين المدنيين لشهر حزيران/يونيو الماضي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه، إيداع مبلغ مالي مقداره 421 مليارا، و 760 مليون دينار في الحساب المصرفي لها.
وأوضح البيان أن هذا المبلغ كجزء من رواتب شهر حزيران/يونيو للموظفين المدنيين في اقليم كوردستان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية ترسل وفدا فنيا إلى الإقليم للمساعدة بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، نتائج اجتماعها مع وفد كردستان العراق بشأن رواتب موظفي الإقليم.وقالت الوزارة في بيان: إن “وزيرة المالية، طيف سامي محمد استقبلت وفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعه والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنه ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي. وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم”.وأضاف البيان، إن “اللقاء شهد الاتفاق على إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30”.
واشار الى ان “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة مايلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على أن يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري”.وتابع ان “الاتفاق تضمن إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين، والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، بدءاً من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة”.وبين أن “الاتفاق قرر إلزام الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019”.