تموين الإسكندرية يضع خططه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم اجتماع تنسيقى لقيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وذلك بديوان عام المديرية.
حضر الاجتماع جمال عمار، وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، وحنان عبد الباسط، مديرة إدارة خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية، وقيادات المديرية متمثلة في مديرى الإدارات الرئيسية المنوطة بالتعامل مع المواطنين.
كما حضر الاجتماع مع مسؤولي وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة عوض غندر وممدوح رشاد، وذلك لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعراض أنشطة المديرية المتعاملة مع المواطنين من خلال استقبال شكاوي المواطنين الواردة من بوابة الشكاوي بالوزارة والمحافظة إلى إدارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات والتى يتم توجيهها إلى الإدارات التموينية المختصة لفحصها والعمل على حلها ثم توجيه الرد إلى المواطنين.
كما تم الاتفاق على رفع تقرير شهري موجه من إدارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات بعدد الشكاوي الواردة والشكاوي التى تم فحصها وحلها والرد عليها وكذا عدد الشكاوي التي ما زالت تحت الفحص، والاتفاق على عقد ندوة تعريفية للتعريف باستراتيجية حقوق الإنسان من خلال وحدة حقوق الإنسان والإدارات الرئيسية بالمديرية خلال الفترة القريبة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات العامة المتحدث الرسمي الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ديوان عام المديرية شكاوى المواطنين وحدة حقوق الإنسان ندوة تعريفية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر