تموين الإسكندرية يضع خططه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم اجتماع تنسيقى لقيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وذلك بديوان عام المديرية.
حضر الاجتماع جمال عمار، وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، وحنان عبد الباسط، مديرة إدارة خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية، وقيادات المديرية متمثلة في مديرى الإدارات الرئيسية المنوطة بالتعامل مع المواطنين.
كما حضر الاجتماع مع مسؤولي وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة عوض غندر وممدوح رشاد، وذلك لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعراض أنشطة المديرية المتعاملة مع المواطنين من خلال استقبال شكاوي المواطنين الواردة من بوابة الشكاوي بالوزارة والمحافظة إلى إدارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات والتى يتم توجيهها إلى الإدارات التموينية المختصة لفحصها والعمل على حلها ثم توجيه الرد إلى المواطنين.
كما تم الاتفاق على رفع تقرير شهري موجه من إدارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات بعدد الشكاوي الواردة والشكاوي التى تم فحصها وحلها والرد عليها وكذا عدد الشكاوي التي ما زالت تحت الفحص، والاتفاق على عقد ندوة تعريفية للتعريف باستراتيجية حقوق الإنسان من خلال وحدة حقوق الإنسان والإدارات الرئيسية بالمديرية خلال الفترة القريبة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات العامة المتحدث الرسمي الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ديوان عام المديرية شكاوى المواطنين وحدة حقوق الإنسان ندوة تعريفية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها الإمارات في القضاء على الهدر عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
قالت الجمعية: احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام، فإن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد، وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع الجهات كافة، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025. مشيرةً إلى أن أبوظبي تضم أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.
وبيّنت أن الدولة أطلقت عام 2022 (خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة») التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء بالدولة بنسبة 50% بحلول عام 2023. وتمكنت المبادرة عام 2024 من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيداً عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجراماً من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.
المبادرات
عدّدت المبادرات الإماراتية، منها «صفر غذاء إلى مكب النفايات» لفصل المواد الغذائية وإعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. موضحةً أن «استراتيجية الحد من الفَقْد والهدر في الغذاء»، بأبوظبي، تشكّل أحد عناصر دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وجاء إطلاق «بنك الإمارات للطعام» للمساهمة في الحد من هدر الغذاء وإعادة توزيع الطعام الفائض. وهناك العديد من المبادرات الأخرى المماثلة، منها: «حفظ النعمة» و«وفاء» و«ثلاجة الأسماك» و«الحدائق الكروية».
«تحدي الأثر المستدام»
وأثنت الجمعية على مسابقة «تحدي الأثر المستدام» التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» في فبراير 2025 بقيمة 600 ألف درهم؛ لتكريم المشاريع الاستثنائية المعالجة للتحديات الملحة، وترك بصمة على خريطة الأثر المستدام للإمارات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز