زعازع ديمقراطية كينيا “الاستثنائية”
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
"من المفارقة أن يُضيق الغرب ممثلاً في البنك الدولي ومنظمة النقد الدولية على بلاد مثقلة بالديون مثل كينيا فلا يكون أمام بعض أهلها من مناص سوى الهجرة إلى أوروبا، في حين يتبنى الغرب نفسه استراتيجيات لإزالة الأسباب الجذرية لتجفيف الهجرة في منابعها الأفريقية".
كانت كينيا في الفترة ما بين الأسبوع الأخير من مايو (أيار) والأخير من يونيو (حزيران) الماضيين في عناوين الإعلام البارزة.
وسنرى من تفاعل هذه الحوادث مع بعضها بعضاً كيف يزعزع الغرب القائم بالدعوة للديمقراطية في العالم أمة ذات "ديمقراطية استثنائية" في وصفه هو ذاته.
وكان الغرض من مشروع القانون الذي عرضه الرئيس روتو على البرلمان لإجازته هو توفير 207 بليونات دولار من طريق إجراءات ضريبية تمكن كينيا من سداد الديوان التي تثقل كاهلها. وهي ديوان بلغت 68 في المئة من الناتج الإجمالي القومي. فتدفع الحكومة جراءها ربع دخلها لسداد الديون والفائدة. وكان القرار بذلك حالاً كلاسيكية في تحميل الشعب عبء سداد ديوان لم تتنزل عليه في معاشه. ويعرف أنها ذهبت إلى جيوب صفوته الحاكمة. فأجر النائب البرلماني الذي كان سيصوت على مشروع القرار هو ثاني أعلى أجر لبرلماني في العالم (85 فاصل 800 ألف دولار) في بلد متوسط الدخل فيه 2000 دولار. وزاد الطين بلة أن الذين حملوا روتو لسدة الرئاسة قبل عامين انتظروا منه غير ذلك بعد وعده لهم المن والسلوى.
وكانت الديمقراطية التي ساغت للغرب من كينيا هي أولى ضحايا الحراك الكيني ضد مشروع قرار الضريبة. فبات الغرب يعتقد أن كينيا تتمتع بـ"ديمقراطية استثنائية" دون غيرها. ولكن العنف البدني واللفظي الذي لاقت به حكومة الحراك ألقى بظله على ديمقراطيتها المستحسنة. فراح 39 مواطناً ضحية للمواجهات مع الشرطة أمام البرلمان وفي أحياء أخرى. واستعانت الشرطة بقوات الجيش لاحتواء التظاهرات. وقال روتو عن الحراك إنه خيانة للبلد وهاجم "الديمقراطية بصورة غير مسبوقة" وإن القائمين به "مجرمون"، ليتدارك نفسه في يومه التالي فيمتنع عن التوقيع على مشروع القرار قائلاً كلمة ستبقى بحقه مهما كان "الشعب تكلم". وكان أول ما خطر لمعلق من خبر الحراك أنه سيدفع أميركا إلى التفكر لأنه "لا سبيل للتجارة والمصالح الأمنية المشتركة أن تتنمى على حساب الديمقراطية وحكم القانون".
وتتضاءل بالطبع فرص الديمقراطية في بلد ككينيا فقد ملك "ضبط موازنته" في قول الإنجليزية. وصار هذا الضبط في يد مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فكانا اشترطا ليسعفا كينيا بمزيد من القروض أن تسارع بسداد ما عليها. ورد فعل الكينيين على هذا الإملاء هو ما وضع ديمقراطيتهم على المحك. والبنك والصندوق ركيزتا النظام العالمي الذي هو مأثرة الغرب الديمقراطي في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية إنما يطلقان النار على قدميهما في عبارتهما حين يضيقان على مثل كينيا حول سداد قروضها تضييقاً لا يضع أمام شبابها سبيلاً سوى الثورة، التي تقرض من قماشة الديمقراطية كما رأينا، أو الهجرة إلى الغرب التي تكاد تسلب الغرب نفسه ديمقراطيته بتسليم حكوماته لأحزاب اليمين المتطرف المشاهد.
ومن المفارقة أن يضيق الغرب ممثلاً في البنك الدولي ومنظمة النقد الدولية على بلاد مثقلة بالديون مثل كينيا فلا يكون أمام بعض أهلها من مناص سوى الهجرة إلى أوروبا، في حين يتبنى الغرب نفسه استراتيجيات لإزالة الأسباب الجذرية لتجفيف الهجرة في منابعها الأفريقية. فللاتحاد الأوروبي صندوق مالي للغرض أنفق منه على أفريقيا 441 مليون يورو عام 2022 لتمويل دول منها لإتاحة فرص العمل لشبابها ليبقوا في بلدهم من دون عبور البحر الأبيض المتوسط. فاستنفرت أميركا بقيادة كاميلا هاريس نائب رئيس الجمهورية موارد الدولة والقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تنموية طويلة المدى للحد من الهجرة إليها من أميركا اللاتينية. فحصلت على 1 فاصل 2 مليار دولار عوناً لها لخلق فرص أوسع لشعوبها تغنيهم عن الهجرة. فكيف يستقيم منطق أن تضيق على دولة لسداد ديونها على دائر المليم من جهة، في حين تسعى من الجهة الأخرى إلى تلافى الإفقار الذي ينجم عن هذا التضييق بتمويل إسعافي لا يغني شيئاً؟ وهذا مما نقول عنه يفلق ويداوي.
وغير خاف أيضاً أن ما ظفرت به كينيا من منزلة في الغرب مما رأينا لتطوعها بابتعاث 1000 شرطي، ينضم لهم 350 شرطياً من جامايكا والباهاما لمساعدة شرطة هايتي لاستعادة القانون والنظام. وستمول الولايات المتحدة وكندا هذه البعثة التي تشرف عليها الأمم المتحدة. فأسعفت كينيا بتطوعها هذا البلدين اللذين أصابهما الإرهاق من نجدة هايتي أو حتى احتلاها. فعلاقة أميركا بها قديمة وتضمنت احتلالها عسكرياً من 1915 إلى 1934. وكان أول اهتمام الأمم المتحدة بهايتي خلال عام 1990 فأشرفت يومها على انتخابات رئاسية بعد الانقلاب على رئيسها آرستيد عام 1991. ثم عادت في مهمة مدنية انتهت بطردها بقرار من نظام عسكري عام 1994، لتأتي بقيادة أميركا في العام نفسه بمهمة حفظ سلام واستعادة الديمقراطية وآرستيد رئيساً كما كان. وهي المهمة التي جرى فيها حل جيش هايتي وخروجه من الخدمة لتحل مكانه الشرطة المعانة من أميركا. وغادرت الأمم المتحدة خلال عام 2000 بعد أداء مهمتها لتعود عام 2004 في عملية تمشيط لاستعادة الأمن والنظام ولتبقى حتى عام 2017 لتغادر غير مأسوف عليها من كثير من أهل هايتي.
وجر الحراك الكيني ذيله الدامي على مهمة شرطتها في هايتي التي جاءت ضمن المصالح الأمنية المشتركة لكينيا مع أميركا. فطرأ السؤال لمنظمات حقوق الإنسان بعد ما شهدته من المواجهة المضرجة في كينيا وهو: ماذا لو عملت شرطة كينيا في هايتي ما عملته في أهل بلدها؟ وهو سؤال لا مهرب منه لأن جنود بعثة أخيرة للأمم المتحدة في هايتي لاحقتهم لعنة اغتصاب نساء الجزيرة، بل ونشر بعض جنودها الكوليرا بين السكان. وعلاوة على أن قرار بعث الشرطة الكينية لهايتي ما لم تجزه المحكمة العليا فيها. فقضت بأن ابتعاث الكينيين في مهمة عسكرية مقتصر على القوات المسلحة، أو للبلاد التي لكينيا بروتوكولات مرعية معها في هذا الجانب. وكان إرسال الشرطة الكينية إلى هايتي خرقاً للديمقراطية غير منتظر من ديمقراطية استثنائية.
وحذر معلقون من أن شرطة كينيا ربما لم تتحسب لما ستلقاه من رمال هايتي المتحركة. فأزمة هايتي ليست تحدياً مما تنتدب له الشرطة. فهي بالأحرى كابوس حرب مدن ستلقى فيها أعداء لا يعرف الخوف طريقاً إليهم، تحولوا في بحر ثلاثة أعوام من عصابات إلى ميليشيات شديدة البأس. فهي تحتل 90 في المئة من العاصمة مقسمة إلى إقطاعات تسيطر كل عصابة على واحدة أو أكثر منها. واكتسبوا مهارة القنص من وظيفتهم كحراس على أحيائهم. وتعرف العصابات عن مداخل المدينة ومخارجها ومهروا في القتال في خضم صراعات الجماعات واحدها بالآخر. بل بينهم عدد مرموق كانوا بشرطة البلد أو تلقوا تدريباً عسكرياً. والسلاح منتشر أحصوا مليون قطعة سلاح في 2020 وزادت بالتهريب. فهذه حرب استعجب أحدهم أن تبعث شرطة لخوضها لا جيشاً.
ومن الجهة الأخرى فالشرطة التي جاءت كينيا لتعيينها في أضعف حالاتها. قتلت العصابات منها 43 في غضون النصف الأول من عام 2023. وحرقت مراكزها واغتالت قادتها فتدنت روحها المعنوية وتراخى التجنيد لها 30 في المئة لعام 2023 عن عام 2022. وتعاني نقصاً في التسليح لأن الداعمين لها في أميركا وكندا يخافون أن يتسرب ما يتوافر لها من سلاح إلى أيد مجرمة. وبسبب أن أفراد الشرطة يعيشون في أحياء تحت سيطرة العصابات فتجد أن سبلهم والعصابات واصلة، وقد يضطرهم ضعف الأجر أو عدم صرفه إلى التعاون مع العصابات.
ويبدو أن نقد كثيرين للغرب على مبدئية دعوته المركزية لنشر الديمقراطية في أفريقيا ليس إبعاداً في النجعة. فها نحن نرى الديمقراطية الأقدم في أفريقيا الاستثنائية مشردة في مهب رياح مصالحه وأغراضه.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی هایتی
إقرأ أيضاً:
«ديب سيك» دليل على أنّ الغرب يخسر سباق الذكاء الاصطناعي
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
مهما كانت الحقيقة حول «ديب سيك» (DeepSeek)، فإن القطاع التكنولوجي في الصين يسبق الغرب بسنوات ضوئية من حيث الاستراتيجية والاستثمار، وللمرة الأولى، لم يكن دونالد ترامب مبالغًا في تصريحاته. إنّ وصول روبوت محادثة صيني منخفض التكلفة يُدعى «ديب سيك» لمنافسة ChatGPT «تشات جي بي تي» يُعدّ حقًا بمثابة جرس إنذار. إنه جرس إنذار لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وجرس إنذار لوول ستريت، وجرس إنذار لأي دولة متقدمة تسعى إلى دخول سباق الذكاء الاصطناعي.
كل ذلك صحيح حتى لو لم يكن «ديب سيك» بالضبط كما يُروَّج له. ولكن إذا كان منتجًا حقيقيًا، فإن الصينيين قد نجحوا في تطوير ذكاء اصطناعي عالي الجودة يمكن استخدامه بحرية وبتكلفة زهيدة، وهذا أمر مذهل، في عام 1957، صُدمت الولايات المتحدة عندما نجح الاتحاد السوفييتي في إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء. واليوم، تفاجأت بنفس القدر مع ظهور «ديب سيك». حقًا، يمكن اعتبار هذا لحظة «سبوتنيك» جديدة.
بالتأكيد، هناك من يشكك في قدرة شركة صينية ناشئة على تحقيق ما أنفقت عليه شركات التكنولوجيا الأمريكية مليارات الدولارات بميزانية محدودة. وقد يكون هؤلاء المشككون على حق، لكن ذلك لا يغيّر الصورة الكبرى وهي أن تهديد الصين لهيمنة الغرب التكنولوجية حقيقي، وأن السباق للفوز في الذكاء الاصطناعي سيكون بنفس ضراوة سباق الفضاء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وربما أكثر شراسة. الصين تملك نفوذًا اقتصاديًا أكبر مما امتلكه الاتحاد السوفييتي في أي وقت مضى.
في بدايات نهضتها الاقتصادية السريعة، كانت الصين تُعدّ موقعًا مناسبًا للشركات الأمريكية والأوروبية للاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج. كان العمال الصينيون يتقاضون أجورًا منخفضة، ونقل التصنيع إلى الخارج كان يعني أرباحًا أعلى. الفكرة كانت أن جميع الجوانب المتقدمة، مثل: تصميم المنتجات والبحث والتطوير، ستظل في الغرب، بينما يقتصر دور الصين على التجميع في مقاطعة «غوانغدونغ». وكان الاعتقاد السائد أن النظام الماركسي-اللينيني في الصين سيخنق أي إبداع يمكن أن يؤدي إلى ابتكار أفكار ومنتجات جديدة.
لكن هذا التصور أثبت أنه بسيط للغاية، ففي عام 2023، قدمت الصين عددًا من براءات الاختراع يفوق ما قدمه بقية العالم مجتمعًا. وتخرّج الجامعات الصينية في المتوسط أكثر من 6000 دكتور في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات شهريًا، أي أكثر من ضعف العدد في الولايات المتحدة. وكما يُظهر «ديب سيك»، تمتلك الصين مجموعة متزايدة من العقول اللامعة القادرة على التفكير خارج الصندوق عندما يُسمح لها بذلك، كما كان الحال بالتأكيد في تطوير الذكاء الاصطناعي والبطاريات الليثيوم-أيون والمركبات الكهربائية.
الولايات المتحدة تدرك تهديد الصين لهيمنتها، والحد من القوة الاقتصادية لبكين أصبح قضية يتفق عليها الحزبان في واشنطن، لذلك ظلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية خلال ولايته الأولى قائمة خلال فترة جو بايدن، بل تمت زيادتها. وقبل أسبوع واحد من مغادرة بايدن منصبه، فرض قيودًا جديدة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة المصنعة في الولايات المتحدة لمنع دول مثل الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، كما قدم قانون «خفض التضخم» الذي أقره بايدن لمنح إعانات مالية لتشجيع إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة داخل الولايات المتحدة.
لكن في بعض القطاعات، قد يكون الأوان قد فات. الصين بالفعل أكبر مُصدّر للسيارات الكهربائية في العالم، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض تعريفات وقائية. البطاريات الليثيوم-أيون التي تصنعها المصانع الصينية أصبحت تكلفتها أقل بسبع مرات لكل كيلوواط/ساعة مما كانت عليه قبل 10 سنوات. لم يكن ينبغي أن يكون مفاجئًا للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أن تقسيم الجهد العالمي، حيث تقوم الصين بالأعمال اليدوية منخفضة التكلفة بينما يحتفظ الغرب بالتكنولوجيا المتقدمة، سيكون ذا جاذبية محدودة لبكين. وبدلًا من الاكتفاء بإنتاج الأحذية والألعاب وأجهزة التلفزيون، قامت الصين بجهد متعمد لدخول القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
بالطبع، لهذه الاستراتيجية حدودها. هناك من يرى أن النموذج الاقتصادي الصيني سيصبح في النهاية غير متوافق مع نظامه السياسي، وأن المطالب بالديمقراطية ستجبر الحزب الشيوعي على تقليل القمع، كما أن الصين ليست بمنأى عن المشكلات الاقتصادية، إذ تعمل العديد من شركاتها الحكومية بخسائر، فيما انفجرت فقاعة سوق العقارات لديها.
ورغم ذلك، من الواضح أن المعركة على التفوق في الذكاء الاصطناعي تزداد سخونة. ترامب يعتقد أن بعض المنافسة من الصين ليست أمرًا سيئًا بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الأمريكي، وهو محق. تراجعت قيمة أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت بعد ظهور خبر «ديب سيك»، لأنه أثار التساؤلات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الشركات الأمريكية، لكن توافر نماذج منخفضة التكلفة سيؤدي إلى تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي. ورغم المخاطر الواضحة، على الخصوصية والأمن والوظائف، فإن هناك فوائد محتملة أيضًا.
يقول كير ستارمر إنه يريد أن تصبح بريطانيا «قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي»، ويجب أن يصبح تحقيق هذا الهدف أسهل مع انخفاض تكاليف التطوير. ولكن الكلام سهل. لم تظهر القطاعات التقنية المتقدمة في الصين من العدم، ولم يكن استحواذها على سوق السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة محض صدفة. مثل دول شرق آسيا الأخرى قبلها، اتبعت الصين نهجًا استراتيجيًا حيال الصناعات التي أرادت أن تكون فيها منافسًا عالميًا، واستثمرت بكثافة في بنائها، وحمتها خلال مراحلها الأولى، وانتظرت بصبر النتائج. لم يكن هناك اعتقاد أعمى في قوى السوق، ولم يكن هناك نفور من دعم الصناعات الناشئة. الفرق بين الصين والمملكة المتحدة واضح وضوح الشمس.
لاري إليوت كاتب في صحيفة الجارديان
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر