قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر تؤكد التزامنا المشترك بتعزيز الأمن المائي وممارسات الإدارة المستدامة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء السفير برجر خلال الاجتماع الافتتاحي لأسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد بمشاركة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقف بفخر باعتباره المنظم الرئيسي لأسبوع القاهرة للمياه وداعمًا ثابتًا للشراكة المائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأوضح إننا نسعى جاهدين معًا لضمان بقاء المياه في قلب جدول أعمالنا للتنمية، وتعزيز القدرة على الصمود والرخاء للجميع.

وأشار إلى إننا نجتمع اليوم للاحتفال بأهمية المياه كمورد ثمين يدعم الحياة على كوكبنا، مشددًا على أن المياه ضرورة للوجود البشري وصحة أنظمتنا البيئية، ونمو اقتصاداتنا، واستدامة مجتمعاتنا، ومع ذلك، أصبحت تحديات إدارة المياه والحفاظ عليها أكثر تعقيدًا وإلحاحًا.

ولفت الى انه مع إطلاق أسبوع القاهرة للمياه 2024، فإننا ندرك الدور الحاسم للعمل الجماعي والتعاون لمواجهة تحديات المياه التي نواجهها. ويجب علينا أن نعمل معًا لإيجاد حلول مبتكرة تحقق التوازن بين احتياجات الناس والبيئة والاقتصادات.

وتابع، المياه ليست مجرد مورد، فهي شريان الحياة لكوكبنا، وتحافظ على النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات على حد سواء، مذكرا بأن أسبوع القاهرة للمياه قد برز كمنصة للتعاون والحوار الدوليين، مما عزز مكانته كحدث أساسي في الشرق الأوسط وخارجه.

وأضاف انه منذ إنشائها في عام 2018، حفزت هذه المنصة المحادثات والشراكات المهمة التي تهدف إلى معالجة تحديات المياه الأكثر إلحاحًا لدينا.

وأكد برجر أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تمتد إلى ما هو أبعد من التعاون الثنائي، فهو يجسد التزامًا مشتركًا بالتنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود، مع اعتبار إدارة المياه ركيزة أساسية.

وقال إن الشراكة تمتد إلى تعزيز قدرة مصر في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية «IWRM»، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحفاظ عليها، والتوزيع العادل.

وأضاف انه ومن خلال المبادرات التعاونية والمساعدة الفنية، يدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لنقل المعرفة وأفضل الممارسات في إدارة المياه.

وأشار إلى أن هذا الدور لا يؤدى إلى تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال إدارة المياه فحسب، بل يعزز أيضًا التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة بين الدول المجاورة التي تواجه تحديات مماثلة.

وأضاف أن دعم الاتحاد الأوروبي يمتد إلى برامج بناء القدرات، والشراكات البحثية، وتعزيز المؤسسات، وكلها تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في ممارسات الإدارة المستدامة للمياه. ونحن نعمل معًا من أجل مستقبل تتم فيه إدارة موارد المياه بحكمة، مما يضمن المرونة والرخاء للجميع.

وقال أن موضوع أسبوع القاهرة للمياه لهذا العام يؤكد على العلاقة الحاسمة بين المياه والمناخ، إذ يفرض تغير المناخ تحديات غير مسبوقة على مواردنا المائية، مما يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وتهديد سبل العيش.

وأضاف، وبينما نجتمع هنا، من الضروري أن نترجم الحوار إلى عمل، لافتًا إلى أن نتائج الأحداث العالمية الأخيرة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP27» ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه لعام 2023، تسلط الضوء على الإجماع العالمي حول الحاجة الملحة للإدارة المستدامة للمياه.

وشدد برجر على أن أسبوع القاهرة للمياه 2024 يوفر فرصة فريدة لتحويل الالتزامات إلى حلول ملموسة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي ان أسبوع القاهرة للمياه يعد منتدى حيث يمكن لأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم تبادل المعرفة وعرض الابتكارات وإقامة الشراكات التي ستشكل مستقبلنا المائي.

وتابع معًا، يمكننا التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان حصول الجميع على المياه النظيفة والصرف الصحي بحلول عام 2030".

وأعرب عن سعادته للمشاركة في الاجتماع التحضيري لأسبوع القاهرة للمياه، للسنة السابعة على التوالي، لتأكيد التزامنا ودعمنا لأسبوع القاهرة للمياه.

وأضاف أن مساهمة الاتحاد الأوروبي في أسبوع القاهرة للمياه يؤكد التزامنا باستراتيجية التنمية المستدامة في البلاد لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه في مصر.

وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع وزارة الموارد المائية والري على المستوى الاستراتيجي ويشارك منذ بداية عام 2018، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا النجاح.

واختتم بقوله وبينما نتطلع إلى أسبوع القاهرة للمياه 2024، فإنني أحثنا جميعًا على مضاعفة جهودنا لضمان استدامة الموارد المائية وإدارتها العادلة.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نتطلع لمواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة

سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان: نقدر الأدوار الفاعلة لمصر من أجل إنهاء الأزمة

الاتحاد الأوروبي: زيادة الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي وزارة الموارد المائية سفير الاتحاد الأوروبي لأسبوع القاهرة للمیاه أسبوع القاهرة للمیاه الاتحاد الأوروبی إدارة المیاه

إقرأ أيضاً:

المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.

وأوضحت المشاط خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع  مصر ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).

وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل برامج التنمية المستدامة
  • وزير الكهرباء يلتقي سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزير الصناعة يلتقي سفير جيبوتي بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون المشترك
  • كامل الوزير يلتقي سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزير الخارجية: مصر تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي مع الهند
  • اتفاقية تعاون بين الشركة اليابانية للتبغ ومؤسسة مصر الخير لتوصيل المياه بالمنوفية
  • بحضور سفير طوكيو.. اتفاقية تعاون بين اليابانية للتبغ ومصر الخير لتوصيل مياه نظيفة بالمنوفية
  • “وزير الصناعة: “نسعى لتطوير شراكتنا مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
  • مسألة وجودية .. بدر عبد العاطي يوجه رسالة من تركيا بشأن الأمن المائي
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية