مناقشة الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية والصناعية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
اطّلع مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة برئاسة المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع في اجتماعه الثاني للعام الجاري على الأوضاع الاقتصادية، والحركة التجارية والصناعية التي يمر بها القطاع الخاص في المحافظة، والنظر في عدد من التحديات التي تواجه السوق التجاري، ووضع الحلول المناسبة لها بالتواصل والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، في سبيل حلحلة المشكلات التي تعتري التجار.
وأقرّ المجلس خلال الاجتماع تسيير وفدين تجاريين خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى دولة خليجية ودولة أجنبية أخرى؛ لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، والاطلاع على تجارب الدول في قطاعات الأمن الغذائي والصناعة والتطوير العقاري والتعدين.
كما أقر المجلس زيارة فرع الغرفة إلى محافظة الداخلية بهدف تعزيز التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع التجاري في كل من محافظتي الداخلية والباطنة، والعمل على إيجاد الحلول المشتركة لها.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه طلبات الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز فرص خلق شراكة فاعلة تخرج بالنتائج المرجوة في خدمة القطاعين العام الخاص.
كما تم استعراض خطط اللجان القطاعية بعد التشكيل الجديد، ومناقشة المبادرات التي تخدم أصحاب وصاحبات الأعمال، والاطلاع على دور هذه اللجان في معالجة تحديات القطاعات التجاريّة بالمحافظة، وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال. وناقش المجلس التحضيرات اللازمة للفعاليات المزمع تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي، ومنها: منتدى آفاق الإعمار الثالث، الذي يحمل شعار التعدين والصناعات التعدينية، ومنتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس، إضافة إلى بعض المقترحات لتطوير وتحسين منتدى صحار للاستثمار في النسخة القادمة عام 2026.
وأشاد المهندس سعيد العبري بالجهود التي يبذلها الفرع من حراك نشط في خدمة أصحاب الأعمال، ودعم ذلك بفعاليات متنوعة تهم أغلب القطاعات التجارية، خاصةً وأن الفرع يشهد نشاطًا غير مسبوق، وأن التوجه القادم سيركز على هموم أصحاب القطاعات التجارية المختلفة وحلحلتها من أجل الوصول إلى التطلعات التي ينشدها مجتمع العمل التجاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على برنامج الحكومة.. تعرف على توصيات اللجنة البرلمانية في الشئون الاقتصادية والاستثمارية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمجلس النواب واللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة على مجهوداتها، متعهدًا بأن تكون توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة محل تقدير.
توصيات اللجنة بشأن الشئون الاقتصادية والاستثمار
وقد أصدرت اللجنة البرلمانية المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة عددًا من التوصيات فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاستثمارية، وجاءت كالتالي:
1- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.
2- أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
3- ترى اللجنة أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
4- ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
5- ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي" في خطط الوزارة.
6- يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها في المستقبل، وشركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.
7- ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
8- ترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
آثار تعدي وخنق.. مصرع مسنة في ظروف غامضة بالمطرية