زهير عثمان حمد

يحتاج السودان إلى استراتيجية أمنية وطنية لتوجيه إصلاحات قطاعه الأمني من أداة قمع لإدامة النظام القديم إلى قوة مهنية تحمي المواطنين في ظل نظام ديمقراطي. يتألف قطاع الأمن السوداني من حوالي 227,000 فرد، ويشكل تحديًا كبيرًا بسبب تجزؤه وعدم احترافيته. لتحقيق التحول الديمقراطي، يجب دمج الجماعات المسلحة في هذا القطاع.



التحديات المستقبلية
يجب على السودان وضع استراتيجية للأمن القومي تأخذ في الاعتبار التحديات المحتملة والتغييرات المستقبلية. يتطلب الإصلاح أيضًا التكامل بين الجهات الأمنية المتباينة في كيان وطني واحد.

قطاع الأمن: تحدٍ أمام المرحلة الانتقالية
ستُشكِّل الخيارات المتخذة في معالجة أولويات أي انتقال سياسي ووتيرته وتسلسله درجة الفعالية في إزالة الفجوات المتعلقة بتفكيك النظام الاستبدادي القديم واستبداله بنظام ديمقراطي جديد. هذا ينطبق بشكل خاص على قطاع الأمن الذي يجب أن يتحول من أداة قمع إلى أداة تحمي المواطنين في ظل الديمقراطية.

الإصلاح والتكامل
القطاع الأمني الذي أنشأه نظام البشير مجزأ للغاية وكبير بشكل استثنائي، حيث يتألف من حوالي 227,000 فرد، بعيدًا عن مختلف الجماعات المسلحة المنتسبة إليه، التي يُنظر إلى العديد منها على أنها غير مهنية. ومع انخفاض النفقات العسكرية من ذروتها خلال الحرب الأهلية الطويلة مع جنوب السودان، فإن النفقات العسكرية ما تزال تمثل ما يقرب من 10 في المائة من الميزانية الوطنية، فضلاً عن انخراط الجيش بشكل كبير في أجزاء أخرى من الاقتصاد.

التحديات الخاصة بإدماج الحركات المسلحة
الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة، والتي تتميز أيضًا بجنود غير مدربين جيدًا وغير منضبطين، سيتعين الآن إدماجها في هذا القطاع الأمني. تم ترك مسألة عدد المقاتلين الذين يتعين إدماجهم بيد المؤسسات العسكرية المشتركة.

تاريخ جهاز الأمن والمخابرات السوداني: من التأسيس إلى اليوم
فترة نظام جعفر النميري (1969-1985)
التأسيس: تم تأسيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني في عهد الرئيس جعفر النميري بعد انقلابه العسكري عام 1969.
الأهداف: كان الهدف من إنشاء الجهاز هو حماية النظام الحاكم ومراقبة المعارضة السياسية وتأمين النظام من الانقلابات والمحاولات الثورية.
الهيكلة: شهد الجهاز في هذه الفترة تنظيمًا داخليًا متواضعًا نسبياً، لكنه تطور تدريجياً ليصبح أكثر تأثيرًا في المشهد السياسي والأمني.
فترة الديمقراطية الثالثة (1985-1989)
التغيرات: بعد سقوط نظام النميري في انتفاضة أبريل 1985، شهد الجهاز بعض التغييرات في هيكليته ووظائفه.
التوجهات الجديدة: تم توجيه الجهاز بشكل أكثر نحو مكافحة الجريمة وتأمين الحدود، لكن ظلت السياسة جزءًا من مهامه.
فترة نظام عمر البشير (1989-2019)
التوسع والتعزيز: بعد انقلاب 1989 بقيادة عمر البشير، تم إعادة تنظيم الجهاز وتسليحه بشكل كبير. أصبح جهاز الأمن والمخابرات الوطني (NISS) أحد أهم أدوات النظام في قمع المعارضة وحماية النظام الحاكم.
تسليح الجهاز: بدأ تسليح الجهاز وتشكيل كتائب مقاتلة تحت مسمى "كتائب الظل" و"كتائب الدعم السريع"، والتي كانت تُستخدم في العمليات الأمنية والعسكرية الداخلية.
التوسع في المهام: بالإضافة إلى مهامه التقليدية، توسع الجهاز ليشمل مكافحة التمرد في مناطق النزاعات مثل دارفور وجنوب السودان.
التورط في انتهاكات حقوق الإنسان: تعرض الجهاز لانتقادات واسعة النطاق بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري.
فترة الانتقال الديمقراطي بعد سقوط البشير (2019-الآن)
التفكيك والإصلاح: بعد سقوط نظام البشير في أبريل 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية عن نيتها إصلاح الجهاز الأمني وتفكيكه إلى حد ما.
إعادة التنظيم: تم تغيير اسم الجهاز إلى جهاز المخابرات العامة، مع توجيه تركيزه نحو جمع المعلومات الاستخبارية بدلاً من المهام القتالية.
محاولات الإصلاح: رغم الجهود المبذولة لإصلاح الجهاز وتقليص نفوذه، لا تزال هناك تحديات كبيرة في تحقيق هذه الأهداف بالكامل، نظراً للتعقيدات الأمنية والسياسية في البلاد.
تسلسل زمني لأهم الأحداث
1969: تأسيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني في عهد الرئيس جعفر النميري.
1985: سقوط نظام النميري وانتقال الجهاز إلى مرحلة جديدة مع بعض التغييرات في مهامه.
1989: انقلاب عمر البشير وتعزيز وتسليح جهاز الأمن، وتشكيل كتائب مقاتلة.
2003-2005: توسع دور الجهاز في دارفور ومناطق النزاع.
2019: سقوط نظام البشير ومحاولات إصلاح الجهاز من قبل الحكومة الانتقالية، وتغيير اسمه إلى جهاز المخابرات العامة.

شهد جهاز الأمن والمخابرات السوداني تطورات وتحولات كبيرة منذ تأسيسه في عهد نميري، حيث انتقل من كونه جهازًا أمنيًا بسيطًا إلى أحد أهم أدوات السلطة في قمع المعارضة وحماية النظام الحاكم خلال فترة البشير. بعد الثورة السودانية وسقوط نظام البشير، تتواصل محاولات إصلاح الجهاز لتتناسب مع تطلعات السودانيين نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

الحاجة لتوجه استراتيجي
يتطلب إصلاح قطاع الأمن السوداني مع الجمع بين الجهات الفاعلة الأمنية المتباينة في كيان وطني واحد وقتًا وتفكيرًا جديدًا. يشمل ذلك تغيير طريقة النظر إلى الأمن والتخطيط له وإدارته وتسليمه إلى الشعب السوداني. المضي قدمًا بدون هذا التوجه الاستراتيجي يمكن أن يؤدي إلى انهيار عملية الإصلاح برمتها بسهولة.

دور المدنيين في الأمن
في ظل الديمقراطية، يكون للمدنيين دور حيوي في تحديد رؤية القطاع الأمني وسياساته الاستراتيجية. يجب أن يضطلع أعضاء البرلمان والمجتمع المدني بمهام رقابية مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب وزارات مثل العدل والمالية والهجرة والجمارك دورًا في ضمان أمن السكان.

تحديات تسلسل مراحل الانتقال الأمني
تسلسل مراحل الانتقال الأمني في “اتفاق السلام” يطرح تحديات. تحديد حجم القوات المسلحة الجديدة وإصلاحها يحدثان دون أي توجيه استراتيجي.

التمثيل والكفاءة المهنية
التوفيق بين التمثيل والكفاءة المهنية في قطاع الأمن يمثل تحديًا في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع. تهيمن بعض الجماعات العرقية على الفصائل المسلحة، وتميل إلى أن تكون ممثلة تمثيلاً زائدًا في الحكومة الانتقالية، التي تكافئ بدورها أولئك الذين يحملون الأسلحة، كما هو الحال في جنوب السودان.

التجزؤ والتشتت
يعاني قطاع الأمن في السودان من تجزؤه وتشتته بين مختلف الجهات الأمنية، مما يؤثر على التنسيق والتعاون بينها. يجب توحيد الجهود وتحقيق التكامل لتحقيق الكفاءة المطلوبة.

التدريب والتحديث المهني
يحتاج أفراد الأجهزة الأمنية إلى تدريب مستمر وتحديث مهني لمواكبة التطورات الأمنية وتحسين أدائهم. يجب تعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية للأجهزة الأمنية.

الشفافية والمساءلة
يجب تعزيز الشفافية وتعزيز آليات المساءلة للأجهزة الأمنية، مما يساهم في تحسين الأداء والكفاءة.
إصلاح قطاع الأمن في السودان يتطلب توجهًا استراتيجيًا شاملاً يأخذ في الاعتبار التحديات المختلفة ويسعى لتحقيق التكامل بين الجهات الأمنية المتباينة. التدريب المستمر، الشفافية، والمساءلة كلها عوامل حيوية لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتعزيز أمن واستقرار السودان في ظل نظام ديمقراطي.

zuhair.osman@aol.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: نظام دیمقراطی إصلاح الجهاز نظام البشیر قطاع الأمن سقوط نظام الأمن فی جهاز ا

إقرأ أيضاً:

جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.

بدوره، عرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.

جولات تفقدية مُوسعة على الأسواق 

واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من إلتزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها و إتاحتها لجمهور المُستهلكين.

واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.

وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%. كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.

كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات  الإلكترونية غير الرسمية؛  وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.

واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم إعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية  للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

مقالات مشابهة

  • أصغر من حبة الأرز.. ابتكار جهاز نوعي لتنظيم ضربات القلب (شاهد)
  • سفراء أوروبيون يطالبون باستئناف عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • بحجم حبة أرز.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب
  • السلطات السودانية تفرج عن اثنين من رموز نظام البشير لدواعٍ صحية
  • قد حبة الرز .. اختراع أصغر جهاز تنظيم ضربات القلب في العالم
  • ابتكار أصغر جهاز لتنظيم «ضربات القلب» في العالم
  • جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة
  • ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
  • البرهان يصدر قرار بإطلاق سراح قيادات في نظام البشير
  • القبي: جهاز الأمن الداخلي طرابلس أحد الحصون الأخيرة للمحافظة على هوية ليبيا